«قانون الطوارئ بالضفة الغربية».. إصرار الحكومة الإسرائيلية يفضح ضعفها

يبدو أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، تحاول التمسك بأي قشة قبل أن تسقط حسبما يتوقع أغلبية الخبراء والمتابعين، إلا أنها تتلقى ضربة كل يوم والآخر، والتي كان آخرها فشل الائتلاف في تمرير مشروع قانون يهدف إلى تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المُحتلة.

يوم الاثنين الماضي، فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمديد سريان القانون الإسرائيلي المُخصص للمستوطنات في الضفة الغربية بعد تصويت المعارضة ضده، في خطوة يرى مراقبون أنها استعراض للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم «الهش».

وصوت عضوان في الائتلاف الذي يضم أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، ضد مشروع القانون في قراءته الأولى.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «فرانس برس»، لا يدعو تصويت النائبين ضد مشروع القانون في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/ يوليو 2022، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين، ومن بينها حقوق التصويت.

محاولة جديدة من الحكومة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، اليوم، أن الائتلاف الإسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة مرة أخرى يوم الأحد القادم، للتصويت عليه أمام الكنيست، متعهدا ببذل كل جهد من أجل ضمان الحصول على الأغلبية.

وقال وزير القضاء الاسرائيلي جدعون ساعر، إنه لا ينوي في هذه المرحلة حل الائتلاف الحكومي.

قانون الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة

يتم تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية المُحتلة كل 5 أعوام منذ إطلاقه عام 1967م، ويختص هذا القانون بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ويعمل هذا القانون على تنظيم صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات في الضفة المحتلة، وصلاحيات سلطات الاحتلال بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين، وفقًا لما رصدته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وبانتهاء سريان القانون نهاية يونيو، تنتهي صلاحيات شرطة الاحتلال وملاحقة أو التحقيق مع المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ 48 وهربوا إلى الضفة المحتلة.

ويُفقد انتهاء القانون حقوق المستوطنين في التأمين الصحي التابع لحكومة الاحتلال، كما يفقدهم عضويتهم في نقابة المحامين وحقوقا أخرى.