الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 05:42 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
انطلاق المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف المحافظات الشباب والرياضة وجامعة العريش تطلقان الدورة الأولية للمرشحين للقيادة في الجامعة محافظ كفر الشيخ: ضبط 160 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي وتبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والنظم الملاحية المتطورة اتحاد كتاب وسط الدلتا يناقش «مرايا الزمان» للأديب فخري أبو شليب وزارة البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الطيران المدني يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر لبحث سبل التعاون المشترك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر ”سوشى تك”

بدء جلسة النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية 2022/2023

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وشهدت الجلسة العامة أمس استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023.

اقرأ أيضا | 11 خطوة لتسجيل الشقق في الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة

وأكد "الفقي" أن تقرير اللجنة تضمن 52 توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

جاء ذلك بعدما تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.