جهاز تنمية المشروعات: ضخ تمويلات بقيمة 40 مليار جنيه خلال 8 سنوات

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن قيام الجهاز بتمويل 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي بقيمة 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 نحو "8 سنوات"، وفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.

وأشارت نيفين جامع، على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، إلى قيام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة.

إصدار 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة

وأوضحت أنه تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه.

وأضافت أنه تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه.

ضخ تمويلات بقيمة 1.46 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة"

وقالت الوزيرة إن الجهاز يقوم بدور فعال في تنفيذ محاور ومستهدفات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ويرأس لجنة التنمية الاقتصادية إحدى اللجان الرئيسية في مجال عمل المبادرة، حيث ضخ تمويلات بلغت 1.46 مليار جنيه منذ انطلاقها العام الماضي مولت ما يزيد على 50 ألف مشروع بالمراكز والقرى المستهدفة وساهمت في توفير 98 ألف فرصة عمل.

وأكدت حرص الجهاز على تهيئة بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تم ضخ تمويلات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بما يقارب 3 مليار جنيه خلال الثماني سنوات وفرت ما يزيد على 32 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

ونوهت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسئولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وذكرت أن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.