وزير المالية: أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر 8 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير -بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو- أنه لولا الأمن والاستقرار الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية في كل شوارع ومدن مصر، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، في بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022.
وقال الوزير، إن العجز الكلى للموازنة تراجع من 12.5% خلال عام 2013/ 2014 إلى 6.8% خلال العام المالي 2020/ 2021 ونستهدف 6.2% بنهاية العام المالي 2021/ 2022، وسجلنا نموًا 5.6% عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4.4% في 2013/ 2014، ونستهدف أكثر من 6% بنهاية العام المالي 2021/ 2022، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من 20عامًا، وحققنا ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2% خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بعجز أولى 3.5% في عام 2013/ 2014.
وتابع معيط: «استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل 1.8% خلال عام 2019/ 2020، و1.4% عام 2020/ 2021، ونستهدف 1.2% بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، ونجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 108% عام 2016/ 2017 إلى 91% في 2020 / 2021، ونستهدف 86% بنهاية عام 2021/ 2022»، موضحًا أنه تم إنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100%، مقارنة بالـ 8 سنوات التى سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام 2010/ 2011، بينما شهدت موازنة العام المالى 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
اقرأ أيضا: أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
وأشار الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت 400 مليار جنيه للعام المالي 2022 / 2023، مقابل 96.3 مليار جنيه في 2010/ 2011، وبلغت مخصصات الصحة حوالى 108.8مليار جنيه في 2010/ 2011، مقابل 18.6 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، والحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه مقابل 104.4 مليار جنيه والتعليم 172.6 مليار جنيه مقابل 46.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب في أوروبا، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
