وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه من موازنة الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجال الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات من يوليو 2014 إلى يونيو 2022.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014).

ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%. وتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التي جرى تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي.

وأفادت السعيد، بأن الحكومة أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.

وفي مجال توفير السكن اللائق أشار التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي جرى نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حيث استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه.

كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%. وحول تعزيز حقوق أصحاب الهمم أوضح التقرير أن عام 2018، شهد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدي الإعاقة، إذ صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان.

كما جرى إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وفي هذا الإطار جرى توفير دعم نقدي لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليار جنيه، تخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم، توفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة، دمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات، واستفادة أكثر من 12 ألف طالبا جامعيا من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً، توفير 7 آلاف حاسب آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوو الإعاقة البصرية.

كما جرى إنشاء 216 مكتب تأهيل في كافة المحافظات، فضلا عن إطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة" وهو أول صندوق استثماري خيري مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمساندة العمالة غير المنتظمة ففي يوليو 2021، انطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، استفاد منها 11 ألف عامل، وقامت الدولة بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهريا للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه، إلى جانب الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة حياة كريمة.