غرامة مليون جنيه.. قانوني يوضح جميع عقوبات التنقيب عن الآثار

تنتشر جرائم التنقيب عن الآثار في جميع محافظات مصر وخاصة محافظة الصعيد بشكل كبير جدا مما نتج عنه الكثير من الأضرار الجسيمة على المجتمع، التي وصلت لتنفيذ جرائم القتل وممارسة أعمال الشعوذة والدجل، وفتح المندل والتضحية بأرواح أطفال بريئة من أجل فتح المقابر والإرشاد عن أماكن الآثار.

ويوضح موقع "الطريق" من خلال المحامي معتز عبد المجيد، المحامي بالنقض، العقوبات التي فرضها القانون لمحاربة هذه السلوكيات المجتمعية الجاهلة لمحاولة القضاء عليها لما لها من خطورة عظيمة تضر بمصلحة البلاد والعباد.

وقال عبد المجيد في تصريح خاص لموقع الطريق اليوم الخميس، إن القانون الصري عمل على محاربة هذا الأفعال فسن عقوبات حاسة وصارمة لمن تسول له نفسه التنقيب عن الإثارة وسرقة بلادة،

وأوضح المحامي قائلا: "وفقا لقانون العقوبات فإن عقوبة التنقيب عن الآثار تتمثل في السجن المؤبد، ودفع غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه قيمة الغرامة المالية، على أن يتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد".

وتابع قائلا: "كما نص القانون عقوبة خاصة بالحفر عن الآثار، وهي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز الـ 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه مصري، على أن يتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار".

واستكمل عبد المجيد قائلا:" إن القانون أوضح أيضا من يرتكب هذا الجرم وكان أحد العاملين بالدولة، أو أحد المقاولين مع الجهات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار، بزيادة العقوبة عليه، فتزيد قيمة الغرامة المالية بحيث لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه لمن يقوم بعملية الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد".

اقرأ أيضا: وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك