خاص| ضحايا البلطجة.. «حقوقي» يوضح العقوبات القانونية لمنع تكرار الاعتداءات على أطباء مصر
مازالت حوادث الاعتداءات على الأطباء المصريين يفجع المجتمع والمنظومة الصحية بأكملها في مصر، فمن حين للآخر متفتحة بواقعة ضرب أو تهديد أو سحل أطباء أثناء تأديتهم واجبات أعمالهم بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
فقد أعادت واقعة الاعتداء على طبيب المنصورة بأسلحة بيضاء ملف حماية الأطقم الطبية في مصر إلى الصدارة مرة أخرى، فقد طالب نقيب الأطباء بضرورة تطبيق مواد القانون المتعلقة بالاعتداء على موظف عام خلال تأدية لعمله، من أجل تغليظ العقوبات على مرتكب مثل هذه الحوادث فكيف يمكن منع تكرار الاعتداءات على الأطباء في مصر؟ وما أسباب وقوع هذا الاعتداءات؟.
وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، قائلا: "بعد الاعتداء السافر على طبيب المنصورة أصبح هناك حاجة ملحة للمجتمع من أجل تحقيق الردع على المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية عموما".
وقال المحامي بالنقض في تصريح خاص لموقع الطريق، اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى تغليظ العقوبات الواردة في القوانين المختلفة، كما يجب أن يعامل فعل الاعتداء على أحد الأطقم الطبية في المنشآت الصحية، بمثابة اعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، ويقوم الطبيب بتحرير مذكره أو عضو الأطقم الطبية دون حاجة لحضوره إلى ديوان قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم وتكون المذكرة بمثابة إثبات لأقوال الطبيب وشهادة بالاعتداء عليه".
وتابع محفوظ قائلا: "لا بد من إنهاء مسلسل الاعتداءات على الأطباء، الذي لا ينتهي من استخدام البلطجة والتعدي علي الأطباء وطواقم التمريض بالمستشفيات العامة، مشددا على التصدي له بمنتهى الحسم من الدولة، لأننا بحاجة لجنودنا في الجيش الأبيض والعمل في مناخ صحي لمساعدة المرضي والحفاظ على صحة المواطنين بشكل عام".
وعن أسباب حدوث الاعتداءات المتكررة قال المستشار القانوني، ترجع أسباب تعرض المستشفيات للاعتداءات بسبب الجهل والأنانية وعدم الوعي من قبل المعتدي وظنه أنه بعيد عن سلطان الأمن والقانون ولن ينالوا عقابهم، والذي ينتج عنه إصابة الأطباء بإصابات خطيرة.
وأوضح محفوظ العقوبات التي سيواجها المتعدي على الأطباء حال فعلة أي سلوك عدواني أو اعتدائي علي طيبي أثناء تأديته لعمله فقال: "يواجه المتهمين العقوبة المقررة طبقا لنص في المادة 136 عقوبات ما يلي:
• عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ج.
• عقوبة جريمة الإتلاف العمدي لأملاك الدولة وتعطيل مرفق طبي طبقا لنص المادة 361 و361 مكررعقوبات، التي نصت على أن كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، أو قام بتعطيل أية وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة متعمدًا فيعاقب بالسجن.
• السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
وأوضح المستشار القانوني، أن الدولة اتخذت إجراءات للحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، ولكننا نطالب بالمزيد من الإجراءات الحاسمة، ونطالب بتشديد العقوبات ضد أي معتدي صونا لكرامة حراس وفرسان الصحة في مصر.
اقرأ أيضا: عضو نقابة الأطباء: نحن في حاجة لتواجد أمني بالمستشفيات
