مصطفى بكري: «أين حق الدولة والمجتمع إذا أُفرج عن أحمد دومة؟»

علق الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، على عدد من الأصوات والتي تطالب بالإفراج عن أحمد دومة.

وقال مصطفى بكري إن محكمة النقض أيدت في ٤ فبراير ٢٠١٥ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، السجن المشدد ضد أحمد دومة، ١٥ عاما، وإلزامه بدفع ٦ ملايين جنيه، ورفض الطعن الذي تقدم به ليصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه.

وأضاف "بكري" عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن التهم التي وجهت لأحمد دومة مع آخرين تمثلت في، التجمهر ، حيازة أسلحة بيضاء ، مولوتوف ، التعدي على عناصر القوات المسلحة والشرطة ، حرق المجمع العلمي الاعتداء على مباني حكومية منها مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومباني حكومية أخرى ، الأحداث وقعت في ديسمبر ٢٠١١ ، الحيثيات التي تضمنها حكم المحكمة تكشف عن حجم الجرائم التي ارتكبها أحمد دومة ومن معه: "هل هذا سجين رأي حتى يطالب البعض بالإفراج عنه مع آخرين ارتكبوا جرائم عنف واعتدوا على المؤسسات ، أين حق المجتمع وأين حق الدولة؟".

وتابع: "إنني كمواطن مصري لست ضد الإفراج عن أصحاب الرأي مهما كانت حدتهم ، ولكنني ضد الإفراج عن كل من استخدم العنف أو حرض عليه أو تسبب في القتل وإسالة الدماء أو اعتدى على المؤسسات ، وإلا فنحن بذلك نعطي شرعية للفوضى والعنف في المجتمع".

اقرأ أيضا: وزارة الطيران: تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر اليوم لهذا السبب

واختتم: "احترامنا لأحكام القضاء هو الضمان لاستقرار المجتمع وسيادة العدل والقانون".