مقاولي التشييد والبناء: الاتحاد اتخذ إجراءات عدة لتعديل مشروع قانون تعويضات المقاولين
قال المهندس محمد سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد اتخذ عددا من الإجراءات ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار مواد البناء الخام على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى مثلت إشكالية حقيقة أمام شركات المقاولات في الوقت الراهن.
وأضاف سعد خلال تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن من ضمن الإجراءات العاجلة التي وضعها الاتحاد ضمن أولوياته، أنه ناقش تعديلات القانون الخاص بتعويضات المقاولين جراء تأثر أعمالهم بتلك الأزمات ، لافتا إلى أن مشروع القانون تم عرضه على مجلس الوزراء ومن المنتظر أن يتم إقرار القانون بعد عرضه على مجلس النواب.
وأشار، إلى أن مشروع القانون يشمل التركيز على إقرار تعديلات على المدى الزمنى لقانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017 وذلك عن التغيرات والقرارات الاقتصادية التى صدرت فى عام 2016 والذى تم تطبيقه على عقود عددا من المشروعات المتضررة فى تلك الفترة.
وأفاد سعد، أن نص التعديلات على قانون التعويضات يشمل أن يتم تكليف اللجنة العليا للتعويضات بدراسة الآثار المترتبة عن المتغيرات الاقتصادية وإقرار احتساب التعويضات اللازمة لقطاع شركات المقاولات عن أي تغير اقتصادي أو قرارات طارئة أو أية ظروف من شأنها أن تؤدي إلى إحداث حالة من عدم التوازن المالى لعقود شركات المقاولات.
وأكد محمد سعد، أن الاتحاد يقف دائما خلف شركات المقاولات التي تأثرت أعمالها نتيجة التداعيات الاقتصادية الراهنة ، لافتا أن ذلك لضمان استمرارية أعمال تلك الشركات ومنعا لتخارجها والوقوع فى أزمات التعثر المالى.
