الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:16 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

«الوزراء» يعلن عن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلي والبحري

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء عن الموافقة على القرار الصادر من «مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، والمعني بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، وذلك وفقا لقائمة الأسعار التالية:

اقرأ أيضا: جراحة عاجلة بطوارئ المنصورة لإعادة توصيل كف مبتور

  • أسعار البيع بقيمة 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء
  • أسعار البيع بقيمة 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي

على أن يتم البيع بدون حصة في الأرض، وذلك إلى جانب مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

وفي سياق آخر أعلن مجلس الوزراء، موافقته على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذي ينص على ما يلي:

«جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن»، وذلك ضمن أحكام القانون التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.