«القومي للدراسات القضائية» ينظم دورة تدريبية للمأذونين بالمنيا
نظم المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل دورة تدريبية للمأذونين بالمنيا للحفاظ على الأسرة المصرية وللحد من حالات الطلاق، وحاضر فيها مستشارين وأساتذة جامعات مختصصين ووكيل قسم الفتوى بالأزهر الشريف.
تهدف التدريبات إلى حل كافة المشاكل وتذليل العقبات التى تواجه الموثقين فى أعمالهم والعمل على استقرار كيان الأسرة المصرية وسلامة المجتمع النفسية والاجتماعية والتنموية.
وللمرة الأولى بمحكمة المنيا يتم عقد دورة تدريبية لمدة 4 أيام بديوان عام مجمع محاكم المنيا بالتنسيق مع المستشار عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار أيمن الجبالى مدير مركز الدراسات القضائية بأسيوط بحضور المستشار عمر محمد سويدان رئيس محكمة المنيا الابتدائية.
وحضر الدورة 292 مأذونًا، وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعتين وكان من ضمن المحاضرين المستشار طارق ثابت حلمى رئيس الاستئناف بمحكمة أسيوط وتحدث عن الشروط الخاصة فى وثيقة الزواج والواجب الوظيفى للمأذونين فى عقود الزواج وإشهارات الطلاق وإجراءات التوثيق بين الزوجين واستعرض فى المحاضرة الثانية المشكلات العملية التى تقابل وتواجه الماذونين فى أعمالهم وطرق التغلب عليها.
وتحدث الدكتور أحمد محمد البريري عميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق بأسيوط عن الأسباب الشائعة للطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع والوقاية منها وفى محاضرته الثانية تناول مهارات التفاوض والاقناع التى يمتلكها الماذونيين.
وفى كلمته، قال سويدان إن الوزارة تهتم بتدريب المأذونين الشرعيين في برامج تدريبية تكاملية للوصول إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة وتهدف إلى صقل معرفتهم، وخاصة فى مجال عمل المأذونية والشريعة وتنمية مهارات المأذونين فى التحقيق مع المطلق وفى تحديد عدد طلقات قبل إثباته في الوثيقة الرسمية
ورفع وعي المأذونين بالآثار الوخيمة الطلاق من خلال خلق مناخ تفاعلي يسهم فى نقل الخبرات والمعرفة لكل مأذون لضمان توثيق الطلاق فى القصد الصحيح للزوجين.
