عاجل| بعد قرار الفيدرالي.. توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في مصر خلال أغسطس
أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لـ أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ينعكس على كافة اقتصادات العالم، باعتبار أن أمريكا غول الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتحمل فوائد أكبر للدين الخارجي خلال عمليات الاقتراض من المؤسسات العالمية.
البنك المركزي المصري مضطر لرفع أسعار الفائدة
وقال في تصريحات خاصة لـ"الطريق" إن البنك المركزي المصري مضطر لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 18 أغسطس، ولكن تحديد نسبة الارتفاع أمر يجرى تحديده بعد دراسة الأبعاد المختلفة للقرار وتأثيراته المختلفة من قبل الخبراء والمختصين داخل مجلس إدارة البنك المركزي.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يفرض ضغوطات على المستثمرين الذين يجدون أنفسهم مضطرون للاقتراض بفوائد قد تصل إلى 22%، ما يجعل قرار الاستثمار صعبًا ومعقدًا في ظل أسعار الفوائد المحتملة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، فإن الآثار السلبية ستكون أعمق، إذ يتبع ذلك موجة تعرف بـ"دولرة المدخرات" وهي لجوء الأفراد والمستثمرين إلى التكالب على تحويل مدخراتهم إلى الدولار؛ فتنمو السوق السوداء وتزدهر مع كثافة الطلب على الدولار، وبالتالي يحدث عجز في توفير الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية الحكومية الخاصة بالسلع الأساسية، ومن ثم تلجأ الحكومة إلى الاحتياطي الدولاري لتغطية العجز، وأخيرًا ترتفع أسعار الدولار الرسمية وغير الرسمية.
تفادي الآثار السلبية لـ«رفع أسعار الفائدة»
وأكمل: "الحل الأمثل حاليًا يكمن في انتهاج سياسات نقدية توازنية بحيث يستطيع متخذ القرار الوصول إلى ما يعرف في الاقتصاد باسم «نقطة التعادل» عند تحديد أسعار الفائدة الجديدة وهي النقطة التي يمكن عندها حدوث رضاء من المستثمرين والمواطنين على الأسعار الجديدة للفائدة لتفادي الآثار المحتملة للقرار".
اقرأ أيضًا: انتعاش خزينة الدولة.. بنكا الأهلي ومصر يسددان ضرائب بقيمة 55.3 مليار جنيه
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة
وكان البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه أمس بقيمة 75 نقطة أساس 0.75% لمحاولة وقف تضخم الاقتصاد الأمريكي، لتصل بذلك معدلات الفائدة 2.50% داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
