عقيلة صالح وفتحي باشاغا خسرا المعركة
ما بين جولات بعض الساسة الخارجية، وتصاعد نذر النزاع المسلح حول السلطة داخلياً، تشهد الساحة السياسية الليبية تراجعاً ملحوظاً قد يترتب عليه ضياع فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي في المدى القريب.
وتدفع بعض الأطراف الدولية والإقليمية الأفرقاء الليبيين لاستكمال «المسار الدستوري» اللازم لإجراء هذه الانتخابات، على الرغم من الفراغ السياسي الذي يسود المشهد راهناً لاعتبارات عديدة، اتفاقات غير معنلة وراء الأضواء بين شخصيات جدلية، وتعثر المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويرى مراقبون بأن الوضع الذي وصلت إليه ليبيا الآن، ليس إلا نتاج فشل البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، وحكومته برئاسة فتحي بشاغا، عن التوصل إلى طريقة لإبعاد رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، عن السلطة في طرابلس.
ياتي هذا الإعتقاد بعدما قررت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا برئاسة المستشار، محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 7 سنوات، في خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، الذي قاد البلاد نحو الإنقسام السياسي.
تفعيل الدائرة الدستورية في الوقت الحالي، وبحسب القانون الليبي، يجعل من قرارات المستشار عقيلة صالح التي إتخذها في الآونة الأخيرة ونتج عنها تكوين حكومة الإستقرار برئاسة فتحي باشاغا، باطلاً. الأمر الذي سيسمح لعبد الحميد الدبيبة بتقديم طعن ضد قرارات مجلس النواب والمضي قدماً نحو إنتخابات برلمانية كما توعد في وقت سابق ومن بعدها نحو الإنتخابات الرئاسية.
والدليل على أن إعلان محمد الحافي يصب في صالح الدبيبة، هو صمت كلاً من عقيلة صالح وفتحي باشاغا، وترحيب رئيس حكومة الوحدة بهذا الإعلان. حيث بارك الدبيبة القرار معرباً عن أمله في أن يساهم بردع تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للإتفاق السياسي بإعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، مؤكدا أن إستقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للإستقرار.
هذا وبحسب القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
ويأتي قرار الجمعية العامة للمحكمة العليا، بالتزامن مع المشاورات الجارية بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، بخصوص القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتوصل لتوافق حول النقاط الخلافية بين الطرفين.
ويفترض أن تحتضن القاهرة قريباً لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لاستكمال مشاوراتهما السابقة في جنيف، حول ما تبقى من نقاط الخلاف بشأن «المسار الدستوري»، لكن مصادر قالت إنه «بعد فشل لقائهما الذي استضافته القاهرة في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، من الصعب أن يجتمعا، إذا بقي الخلاف قائماً حول الموقف الدستوري من مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات». وهذا دليل آخر على أن عقيلة صالح قد تم إبعاده عن المشهد السياسي، وعزله عن التأثير فيما يتعلق بالمسار الذي ستجري خلاله الانتخابات.
