رابطة تجار السيارات تقدم روشتة لتجاوز أزمة المركبات
أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق يشهد ركودا تاما على مستوى المبيعات ونقص حاد في المتوافر، ما يبرر ارتفاع الأسعار المضطرد خلال الشهور الماضية.
3 حلول لضبط أسعار السيارات
قال "أبو المجد" خلال اتصال تليفوني مع برنامج من مصر المذاع عبر فضائية CBC، أن الرابطة قدمت روشتة تتضمن حلول مختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة، بهدف إنقاذ القطاع من ما يعاني منه حاليا بسبب نقص المخزون وارتفاع الأسعار، مع مراعاة تحقيق مصلحة المستهلك والحفاظ على حقه في توفير سيارة بسعر مناسب.
أوضح رئيس رابطة التجار أن الرابطة قدمت ثلاثة حلول للوزارة، أولهما السماح باستيراد السيارات المستعملة، والثاني إتاحة استيراد سيارات جديدة –زيرو- لسنوات ماضية، والثالث إعادة السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، مشيرًا أن الحلول الثلاثة كفيلة بهبوط أسعار السيارات بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40%.
واستطرد: "القانون الحالي يجبر المستورد والوكيل باستيراد سيارات جديدة لنفس العام؛ آي أن خلال 2022، لا يجوز استيراد سيارات موديل 2021 أو 2020 وما قبلهما، مع العلم أن أسعار هذه الموديلات ستكون أرخص للعميل، إذ تنخفض أسعارها في بلادها بسرعة كبيرة"، كما أن وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة انعكس على قلة المعروض منها للعميل.
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار سيارات أوبل..كروس لاند وموكا وكورسا
وأضاف: "الرابطة قدمت اقتراحات أخرى لوزارة التجارة والصناعة بخصوص القرار رقم 9، الذي يقصر استيراد السيارات على الوكيل ما يحد من المنافسة داخل السوق، كذلك طالبت الرابطة بإعادة العمل بقانون استيراد السيارات الكهربائية"، مؤكدًا أن الموافقة على المقترحات الثلاثة من شأنه توفير السيارات في السوق ومن ثم تقليل الأسعار ما يعود بالنفع على المستهلك في المقام الأول.
شعبة السيارات خاطبت وزارة التجارة والصناعة
كان نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية كشف في وقت سابق لجريدة الطريق، عن إرسال الشعبة خطابات لوزارة التجارة والصناعة من أجل تعديل القرار رقم 9 وعلى رأسها إقرار مدة عام كامل لتوفيق أوضاع المستوردين مع القرار، مشيرًا إلى أن شعبة السيارات توافق على تطبيق اشتراطات توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار من المستورد في حالة استيراد سيارة ليس لها وكيل في مصر.
أما السيارات التي لها وكالة في مصر فمن المفترض أن يعفيها القرار من هذا الشرط، الذي يدعم الاحتكار ويتعارض مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2009 البند الرابع الذي يجبر الوكيل أو أي مسيطر على سوق ما بأن يقدم الخدمات الضرورية من صيانة وقطع غيار للسيارات المستوردة وفق مبلغ مالي متفق عليه طالما الطاقة الاستيعابية تسمح بذلك.
كما أكد أن إلزام المستورد بجلب 15% من قطع الغيار للسيارة يخل باشتراطات ممارسة النشاط المدرجة بالسجل التجاري لكل مستورد سيارات، وفي ظل وجود وكيل يصبح القرار مكبلا لاستيراد السيارات وداعما للاحتكار في السوق.
