الصندوق السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية.. قيمتها 1.3 مليار دولار

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار, وذلك في ضوء توجه مصر نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأوضح صندوق مصر السيادي، أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها تشمل، شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وشهدت زيارة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في يونيو الماضي، الإعلان عن صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 8 مليارات دولار "حوالي 30 مليار ريال سعودي- ما يقارب 145 مليار جنيه مصري"، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن تلك الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأضافت السعيد، أن تلك الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

أقرأ أيضا.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.1 مليار دولار خلال 11 شهراً

يذكر أن هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي في تصريحات سابقة، إن المملكة تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.