«لبنان»: الأزمة الاقتصادية تزداد سوءًا والحلول غير حاضرة

باتت الأوضاع الاقتصادية في لبنان من سيء لأسوأ، فلا حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة، ولا تحسن في الأوضاع الاجتماعية.

كما أصبحت الأوضاع تزداد سوءاً في شتى مناحي الحياة، على أثر الأزمة الاقتصادية، فبين انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، ونقص السلع الغذائية والخدمات، يعيش الشعب اللبناني في مرحلة من أسوأ المراحل التي رآها.

الوقود العراقي .. الأمل الأخير لكهرباء لبنان

وتعمل حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي بكل جهدها من أجل إصلاح الأوضاع ، فبعد مطالبات قررت السلطات العراقية الموافقة على مواصلة إمداد شركة "كهرباء لبنان"، بزيت الوقود الثقيل لعام آخر، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية، وهو الاتفاق الذي وُقع في العام الماضي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وذلك في محاولة من السلطات اللبنانية، لتوفير الوقود لمحطات الطاقة العامة، بعدما وصلت ساعات انقطاع الكهرباء في اليوم الواحد لـ 22 ساعة.

تخوفات مصير الانتخابات الرئاسية في لبنان

وعلى المستوى السياسي، و بالنظر إلى عدم تمكن الطبقة السياسية اللبنانية من تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، بالرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية منذ مايو الماضي، و يتزامن ذلك مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، و بدأ القِوَى السياسية مشاورات اختيار خليفة للرئيس ميشال عون.

فقد بات السؤال المتردد في الأوساط الشعبية اللبنانية، هل يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، وَسَط تخوفات من عدم إجرائها وتكرار سيناريو عام 2016 عند انتخاب عون، وما صاحب ذلك من أزمة فراغ رئاسي دامت عامين ونصف.

ويأتي ذلك بالرغم من تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، في مطلع الشهر الجاري خلال حضوره احتفالا بعيد الجيش اللبناني الـ77، بالعمل لانتخاب رئيس جديد ليواصل "مسيرة الإصلاح" بحسب قوله.

لبنان الأكثر توتراً و غضباً على مستوى العالم

وقد دفعت هذه الأسباب و أكثر أن يكون الشعب اللبناني الأكثر توتراً و غضباً على مستوى العالم ، وذلك حَسَبَ استطلاعات رأي.

حيث كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أن 49٪ من اللبنانيين يعانون الغضب والتوتر، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم، بذلك تكون لبنان الدولة "الأكثر غضبا" حول العالم.

ووفقاً لتقرير "المشاعر العالمية" الصادر من غالوب، طُرح على السكان البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فأكثر سلسلة من الأسئلة حول عواطفهم في 122 دولة، منذ نهاية عام 2021 حتى منتصف عام 2022.

المؤسسات النقدية الدولية تلقي باللوم على الطبقة الحاكمة بـ لبنان

والجدير بالذكر أن سبق و أوضح صندوق النقد خلال مفاوضاته المستمرة مع لبنان، شروطه لمنحها قروضًا بنحو 3 مليارات دولار.

وتشمل هذه الشروط تطبيق سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ووضع هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية، لكنها لا تزل غير مطبّقة حتى اليوم.

وبحسب فوربس، فإن لبنان تعاني خسائر في قطاعه المالي تفوق 70 مليار دولار، وذلك بجانب نفدت احتياطيات البنك المركزي، الذي كان يقول منذ وقت الاحتجاجات إن احتياطياته تتناقص بسبب "دعم الوقود والغذاء".

ووفقاً لمؤشر البنك الدُّوَليّ لتضخم أسعار الغذاء، فإن لبنان في المرتبة الأولى عالميًا ، ويشير ذلك إلى أن أمام لبنان تحديات طاحنة، في الوقت الذي تعاني لبنان في الأساس من أزمة حادة في الأمن الغذائي.

فيما ترى الأمم المتحدة خلال تقرير لها، أن الأزمة الاقتصادية التي "من صنع الإنسان في لبنان" وتقصد بتلك الطبقة الحاكمة، دفعت أربعة من كل خمسة أشخاص إلى حالة فقر.

كما أفادت الأمم المتحدة أيضا، أن "سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة"، وخلص التقرير إلى أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في "مخالفة صريحة للقانون الدُّوَليّ لحقوق الإنسان".

ويذكر أن هبطت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 30 ألفًا مقابل الدولار الواحد، مقارنة مع 1505 ليرات للدولار، قبل الأزمة.

أقر أيضا :من أجل إفريقيا. الأمم المتحدة تستأجر سفينة لنقل الحبوب الأوكرانية