ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة يؤكد التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي
على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف الطاقة ومن ثمّ ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء أوروبا.
ارتفاع معدلات التضخم السنوي
خلال يوليو الماضي، شهدت المملكة المتحدة ارتفاع معدلات التضخم السنوي وسط توقعات بارتفاع آخر أعلى من ذلك بنهاية العام الجاري، مما قد يُهدد بحدوث انكماش اقتصادي طويل الأمد في البلاد، وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر المعيشية التي تعاني من ضغوط كبيرة بالفعل.
علاوة على ذلك، يشهد العديد من الدول الأوروبية الأُخرى ارتفاعات مماثلة في معدلات التضخم، حتى عندما بدأت أسعار المستهلك في التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة تسارع أسعار الطاقة نحو الارتفاع في جميع أنحاء أوروبا على خلفية نقص إمدادات الطاقة الروسية.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فإن أسعار المستهلك كانت أعلى بنسبة 10.1٪ في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق 2021، وتعد هذه الزيادات الأعلى مُنذ أكثر من أربعة عقود وأسرع زيادة في الأسعار تم تسجيلها في إحدى دول مجموعة السبع الغنية منذ بدء الارتفاع الحالي في أوائل عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظهر الأرقام التي ستصدر من قبل وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 8.9٪ في يوليو من 8.6٪ في يونيو الماضيين، وذلك على الرغم من تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.5٪ في يوليو من 9.1٪ في يونيو الماضيين.
التضخم العالمي في طريقه للتراجع
على الجانب الآخر، يرى الاقتصاديون في البنك الأمريكي "جيه بي مورجان" إشارات متزايدة على أن التضخم العالمي في طريقه للتراجع، وذلك استنادً إلى الانخفاض الواضح في أسعار المواد الغذائية والعديد من السلع عن مستويات الذروة الأخيرة، ومع ذلك، فإنهم يتوقعون في الوقت نفسه أن يكون معدل التضخم واضحًا أولًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيثُ من المقرر أن تتخلف أوروبا عن الركب على الرغم من بعض التراجع الأخير في أسعار السلع.
اتصالًا، من غير المرجح أن يمثل شهر يوليو ذروة التضخم المرتفع في المملكة المتحدة، حيثُ من المقرر أن ترتفع تكاليف الطاقة المنزلية بشكل حاد عند رفع سقف الأسعار في أكتوبر القادم، ويُقدّر بنك "إنجلترا" في هذا السياق أنه يمكن أن يدفع معدل التضخم السنوي إلى 13٪ مع اقتراب العام من نهايته.
اقرأ أيضا: عاجل | مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء عواصف رعدية بجزيرة كورسيكا الفرنسية
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تعاني من ارتفاع حاد في الأسعار، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى قرار الحكومة البريطانية عام 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، مما تسبب في زيادة تكاليف المستوردين، في حين أدى ضعف الجنيه الإسترليني أيضًا إلى رفع أسعار السلع والخدمات المشتراة في الخارج، كما أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقليل توافر العمال الأجانب في بعض صناعات الخدمات ذات الأجور المنخفضة، مثل الضيافة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف والأسعار.
كما أظهرت الأرقام البريطانية الصادرة الأيام القليلة السابقة من قبل مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الأجور باستثناء العلاوات كانت أعلى بنسبة 4.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهو انتعاش من معدل النمو البالغ 4.4٪ المسجل في الأشهر الثلاثة حتى مايو الماضي.
وفي الختام، يتوقع المستثمرون قيام البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة صانعي السياسات في منتصف سبتمبر المقبل، بعد أن كسر الاقتصاد البريطاني تقليدًا استمر ربع قرن يتمثل في زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة فقط في كل خطوة في وقت سابق من هذا الشهر.
اقرأ أيضا: أسباب قرار بايدن تعليق المحادثات مع طالبان واستبعاد الإفراج عن أموالها المجمدة
