رفع الدعم عن الخبز بعد طلب صندوق النقد.. حقيقة أم لا؟ أستاذ اقتصاد يرد «خاص»

تستعد مصر بشكل شبه نهائي من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض جديد بقيمة مالية من 3 لـ 5 مليارات جنيه؛ وذلك للاستفادة منه في المشروعات التنموية والخدمية للمواطن.

وفي هذا السياق تواصل "الطريق" مع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور عادل عامر، والذي أكد على أن القرض الجديد لن يسير على خطى ما حدث في 2016، باشتراط الصندوق على مصر رفع الدعم، ولكنه سيخدم المبادرات والمشروعات التي تنفذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح إلى أن الاتفاق يتم عن طريق طلب مصر من صندوق النقد عبر رئيس الجمهورية، ويتم عرض المشروع على اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.

ونوه الخبير الاقتصادي أن الحكومة أعدت خطة ومشروعا بشأن العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفضها شرط الصندوق برفع الدعم عن رغيف الخبز، والقرض يتم منحه وفقا لشهادة الوضع الاقتصادي والإصلاحات الجاري تنفيذها.

آلية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وفقا لمواد الدستور

المادة 151 من الدستور تنص على ما يلي:

اقرأ أيضا | قرار عاجل من التعليم بشأن شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين

نص المادة 151 من الدستور

"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".