إلى أين يتجه الدولار.. خبراء يكشفون أسباب صعود العملة الخضراء أمام الجنيه

تستمر قيمة الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار الأمريكي منذ بداية شهر أغسطس الجارى، حتى وصل سعر صرف العملة الخضراء أمام العملة المحلية إلى نحو 19.24 جنيه في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم.

وكان سعر الدولار قد ارتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.15 للشراء و18.28 للبيع في 21 مارس 2022، مقارنة مع 15.65 للشراء و15.75 للبيع في اليوم السابق له، وذلك تزامنا مع رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.

أحمد شوقي: أزمة الاستيراد أبرز الأسباب

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه يتوقع استمرار صعود الدولار أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 22 جنيها على المدى المتوسط، مرجعا ذلك بشكل أساسى إلى ارتفاع الطلب على الدولار وأزمة الاستيراد.

وأشار إلى أن أحد عوامل المؤثرة في ارتفاع الدولار أمام الجنيه، هو بدء عدد من المستثمرين في العمل على استيراد مستلزمات الإنتاج، وذلك مع وجود دعم من الدولة لملف الصناعة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك فجوة بين الصادرات والواردات فمصر بطبيعة الحال دولة مستوردة، وبالتالي فإن ملف الاستيراد من الأمور التي ستكون أحد أسباب ارتفاع الدولار، مع زيادة الطلب على العملة الخضراء.

هانى جنينة: ارتداد الجنيه أمام الدولار مع وصول قرض صندوق النقد

وتوقع هانى جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ما بين 21 و22 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة، مع ترقب مصر لموافقة صندوق النقد على برنامج التعاون الجديد والذى يشمل جانب التمويل.

ونوه جنينة في تصريحات لـ "الطريق"، إلى أنه من المتوقع اتخاذ مصر عدة إجراءات، تشمل تحرير سعر الصرف، ورفع القيود على الاستيراد، وبالتالى ستكون حركة الدولار تخضع للعرض والطلب.

وأوضح أنه من المتوقع ارتداد سعر صرف الدولار أمام الجنيه وتراجعه عقب وصول التدفقات النقدية المتمثلة فى الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه وبالتالي تقليل الطلب على الدولار، مستشهدا بسيناريو 2016 عقب تحرير سعر الصرف عندما ارتفع الدولار إلى أكثر من 19 جنيه وتراجع مرة أخرى إلى مستوى 15 جنيه.

إنفراجة مرتقبة في أزمة الاعتمادات المستندية

واستعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، خلال إجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة.

كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وأكد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

مفاوضات صندوق النقد مستمرة

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية الخميس الماضى، أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها.

أقرأ أيضا.. ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية

وأشار إلى أن التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا "نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق".