حماية المنافسة: تصريحات التجار عن رفع الأسعار مسبقا مخالف للقانون

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويترأسه الدكترو محمود ممتاز، الذي كان يعمل بالبنك الدولي، أنه في إطار عمله وممارسة دوره المنوط به في متابعة الأسواق، فقد تم رصد العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

تصريحات التجار عن رفع الأسعار مسبقا مخالف للقانون

ووفق بيان صادر اليوم حصل الطريق على نسخة منه، تجرم المادة 6 من قانون حماية المنافسة جريمة "الإشارة السعرية" (Price Signaling) باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة، أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة، مثل: الوسائل المرئية والمقروءة، الاجتماعات والمكالمات، الخطب في المؤتمرات، النشرات الصحفية، الخطب العامة.

كما أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة، بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية، مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.