عضو شعبة الاستثمار العقاري: دفع تصدير العقار المصري إلى الأمام يبدأ من معرفة احتياجات المشتري الخليجي
بين المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الفرص المتاحة لتصدير العَقَار المصري لدول الخليج وما يحتاجه المشتري العربي والخليجي من مواصفات بالعقار.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه خلال كلمته اليوم بمؤتمر مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى 3 ملفات مهمة في دعم ومساندة قطاع العقارات والمقاولات وصولا إلى تحقيق أعلى معدل من فرص تصدير العَقَار وتوفير سكن ملائم وجيد للمواطنين.
وأوضح داكر عبد اللاهأنه، أنه فيما يتعلق بفرص تصدير العقار المصري، لابد من معرفة احتياجات المشتري العربي والخليجي، حيث أنه يبحث عن وحدات كاملة التشطيب وبها خِدْمَات متكاملة من مول تجاري وغيرها من خدمات ملاصقة له مثل المستشفيات والمدارس و"الهايبر ماركت".
وأشار إلى أن، المشتري العربي يبحث عن المساحات الصغيرة والمتوسطة والتشطيبات كاملة ثم أن هناك طلبا متزايدا على الشراء بالعاصمة الإدارية خاصة على المكاتب التجارية والبداري اكثر من الوحدات السكنية والفيلات وكما أنه يوجد طلب على شراء الشاليهات والفيلات بمنطقة الساحل الشمالي والعلمين.
ودعا عبد اللاه، إلى ضرورة وضع خِطَّة حكومية لتسويق المشروعات القومية العقارية في مصر خارجيا بشكل أكبر لأن ما تم من تسويق خارجي للعاصمة الإدارية من قبل الوزراء والمسئولين الحكوميين في الخارج ومنها ما حدث من تسويق خلال معرض إكسبو دبي زاد بشكل كبير جدا الطلب على الاستثمار في العاصمة الإدارية ونحن نحتاج إلى التسويق الجيد أيضا لمدن أخرى مثل العلمين والجلالة والعين السخنة والغردقة وغيرها.
وأكد على أهمية تنشيط إقامة المعارض العقارية المصرية خارجيا خاصة في الدول التي نستهدف منها جذب مشترين جدد للعقار المصري لأن هذه المعارض بها مميزات كبيرة منها التواصل المباشر بين المشتري المطور، وكذلك التعريف بصورة واضحة ما يتم على أرض مصر من مشروعات عملاقة.
على جانب شدد المهندس داكر عبد اللاه، على ضرورة إنشاء مجلس أعلى لمواد البناء يضم جميع الجهات المختصة والخبراء لتنظيم عمل قطاع مواد البناء وتوفير البيئة المناسبة وتوحيد الآراء والقرارات بهذا القطاع ومساندته في تحقيق نمو ونشاط مستمر وكذلك إحداث حالة من استقرار الأسعار قدر الإمكان للمستهلك حتى يتم الخروج من أزمة تذبذب أسعار مواد البناء التي تؤثر على سعر العقار النهائي للمستهلك وكذلك المطور العقاري في حساب تكاليفه
وفيما يتعلق بدور القطاع المصرفي لدعم القطاع العقاري والمقاولات أفاد، أنه يوجد مستحِقّات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الإسناد قد تصل إلى 50٪ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الإسناد.
وأكد عبد اللاه، ضرورة دراسة أن يقوم البنك المركزي بتوجيه بعض بنوك الدولة لشراء مديونيات شركات المقاولات لدى جهات الإسناد عن طريق تسليم البنوك مستحِقّات واجبة الصرف من جهة الإسناد ومختومة بختم الدولة، وهي ضمن مؤسسات حكومية وتسليمها للبنك ليقوم بصرف مستحقات الشركات بفائدة تتحملها على سبيل المثال أو الشركة وجهة الإسناد، وفي حالة وجود مستحِقّات بنكية مرتبطة بالمشروع الجاري تنفيذها يقوم البنك بخصم مستحقاته وصرف باقي الاعتمادات لشركة المقاولات.
