«الطريق» تحاور مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الأجانب يرغبون في مناخ آمن
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني منذ أيام قليلة، من اختيار 44 مرشحًا (مقرر ومقرر مساعد) للمحاور الرئيسة الثلاث واللجان الفرعية؛ استعدادا لبدء جلساته الحوارية، والعمل على استقبال الآراء والمقترحات التي تخدم الصالح العام للدولة والمواطن، في إطار واسع من الحرية والتعبير.
وتحاور "الطريق" الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالمحور الاقتصادي في مجلس الحوار الوطني؛ لمعرفة تفاصيل عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وما تحتاجه الدولة من تطوير بالقطاع الاستثماري الصناعي، ودور اللجنة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده نهاية سبتمبر الجاري، وإليكم نص الحوار..
بداية.. ما تعليقك على اختيارك مقررا للجنة أولويات الاستثمارات العامة بمجلس الحوار الوطني؟
اختياري لتلك المهمة مسؤولية كبيرة وثقة غالية أتمنى أن أكون عند حسن الظن بي، وتقديم ما بوسعي لخدمة ورفعة الوطن، وأشكر مجلس الأمناء والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على ترشيحه لي للجنة الحوار الوطني.
هناك ملفات استثمارية مهمة على طاولة اللجنة بالحوار الوطني.. ما أبرزها؟
بالطبع ملف توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات النموية، وسياسة ملكية الدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الموادر الاقتصادية وتذييل العقبات التي تواجه المستثمرين، من أهم الملفات التي ستكون أولوية لنا الفترة المقبلة، من خلال التشريعات والضمانات الآمنة للاستثمار.
اقرأ أيضا: مخالفات بالجملة.. ضبط 196 طن أغذية و80 ألف لتر عصائر فاسدة
ما أبرز المقترحات والرؤى التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي؟
لجنة الاستثمار في الحوار الوطني ستنعقد للوقوف على المقترحات والرؤى الاقتصادية والاستثمارية إذ تعد من أهم الملفات التي يجرى تقديمها ومناقشتها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقد نهاية الشهر الجاري، خاصة وأن المؤتمر سيشارك فيه كبار رجال الأعمال ومسؤولي الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وسيكون ملتقى كبير لتقديم الأفكار التي تخدم القطاع الصناعي للدولة الفترة المقبلة.
ما هو دور رجال الأعمال من المشروعات الاستثمارية التي وجه بها الرئيس؟
رجال الأعمال أساس الاقتصاد الحر، ولا بد أن يكون له الإرادة في العمل من خلال الآليات التشريعية والتوجيهات التي تصدرها القيادة السياسية، ورجال الأعمال سيحظوا بفرص جيدة جدا خلال الفترة المقبلة في خطة تنمية الدولة؛ من خلال قوانين تساعدهم وتشريعات تحميهم، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في كلمته بافتتاحات قناة السويس الأسبوع الماضي.
لرؤيتك كرجل اقتصاد.. كيف نوفر مناخا اقتصاديا آمنا للمستثمر الأجنبي؟
المستثمرون الأجانب دائمًا يرغبون في رؤية تشريعات وإجراءات لمناخ اقتصادي آمن، ووثيقة سياسة ملكية الدولة ستخرج من بعض القطاعات الاستراتيجية وتنتقل للقطاع الخاص بشكل فعال، وهذا لم يكن متوافرا من ذي قبل، وهي وثيقة التطوير والتحديث للخروج بنتائج تحقق هدف الاستثمار المطلوب وفق مقدرات الدولة.
ما رؤيتك للملفات التي ستناقش في لجنة الاستثمار بالحوار الوطني؟
الرئيس السيسي قال إن القطاع الخاص هو المستقبل والتشريعات، وأصبح هناك مناخا جيدا للعمل والاستثمار في مصر وهناك انفراجة خير مقبلة، وبصفة عامة خطة عمل اللجنة ممثلة في مجموعة خطوط عريضة، أهمها سياسة ملكية الدولية التي أصدرت بها الوثيقة، والاستثمارات العامة التي تقوم بها الحكومة حاليا والفترة الماضية، علاوة على ماهية الأولويات التي تستمر فيها الدولة والقطاعات والأنشطة التي يجرى استبعادها الفترة المقبلة؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص الذي سيكون له دور مهم في المشاركة الاستثمارية، ولا سيما أننا في مجلس نواب أصدرنا قانونا يرتبط بالقطاع الخاص لإيجاد طرق تأمينه حين يدخل في شراكات مع الحكومة.
اقرأ أيضا: بشرة سارة.. مصر تستعد لاستقبال الأقماح الأوكرانية ضمن اتفاقية «صفقة الحبوب»
هل عملك كنائب برلماني يتعارض مع دورك في مجلس الحوار الوطني؟
بالطبع لا، عملي في مجلس النواب والحوار الوطني لا تعارض بينهما على الإطلاق، بالعكس هما مكملان لبعضهما البعض؛ لأن أي مشكلات تحتاج تعديل تشريعي سأتبناها، وسأكون ضلع واصل لما يحدث في لجنة الحوار بالبرلمان.
