بعد إغلاق 3 مستشفيات بالغربية لمخالفة الاشتراطات الصحية.. اعرف العقوبة القانونية
بعد أن تم إغلاق 3 مستشفيات متخصصين في العمليات الجراحية، اليوم، بسبب معدات صدأ وعدم التعقيم بمحافظة الغربية، وذلك باشتراك هيئة الرقابة الادارية مع هيئة الدواء المصري ومديرية الصحة، تشكلت حملة مكبرة قامت بمداهمة أوكار الفاسدين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنة للمرور على الصيدليات وشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، أستاذ القانون، إن العقوبة القانونية للمنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية دون ترخيص.
غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه
وأضاف أستاذ القانون، أن عقوبة المنشآت الطبية لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع أستاذ القانون، أن كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ضبط مستشفى خاصة غير مطابقة للمواصفات
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد أبوهاشم، وكيل وزارة تموين الغربية، إنه وردت معلومات عن بعض المستشفيات الخاصة تقوم بإرغام المرضى على صرف الأدوية من مبنى تابع للمستشفى ولا بدَّ أن العلاج يصرف من هذا المكان وبالثمن الذي يحدده.
وتابع وكيل وزارة الغربية، في تصريح له، أن التفتيش ضبط مستشفى خاصة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية ومكافحة العدوى وتحريز جميع الأجهزة والأدوية وغلق المستشفى وتشميعها فورًا.
أوضح أنه تم ضبط دور كامل بمستشفى خاصة للعلاج الطبيعى غير مرخص ويستخدم أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة وتم تشميعه فى الحال ومصادرة جميع الأدوية والتحفظ على جميع الأجهزة الموجودة وتحريز كميات الدواء بالكامل والتي تقدر بـ 589 عبوة أدوية وبخلاف أدوية الشرب وأمبولات التخدير وأمبولات حقن، وتم تحريز كراتين المستلزمات الطبية بالكامل بخلاف المعروضة على الأرفف.
واختتم أنه تم ضبط بدروم به مخزن أدوية بشرية ومستلزمات طبية غير مرخص وبالتفتيش على الأدوية تبين أن بها أدوية بها مخالفة من الجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وأدوية مؤثرة في الحالة النفسية بدون فواتير مخالفة للقرار الوزاري 172 لسنة2011، وضبط أدوية قاموا بزيادة السعر عليها للقيام ببيعها بأزيد من السعر الرسمي ومستلزمات طبية مجهولة المصدر دون بيانات، وضبط كراتين من جميع أنواع المحاليل، وتم ضبط وتحريز وتشميع المكان والعرض على النيابة العامة وانتظار صدور قرار من النيابة العامة.
اقرأ أيضا: موظفة تطلب حضور متوفيين لأخذ توقيعهم.. ورواد التواصل: ”روحولهم القبر”
