«بعد وفاة طفلتين في منيا البصل».. استشاري يكشف أهمية اختبار الحساسية
خيم الحزن على محافظة الإسكندرية عقب وفاة طفلتين بسبب "حقنة مضاد حيوي" دون إجراء اختبار طبي لهما.
ووصفت الصيدلانية عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج "مضاد حيوي" دون إجراء اختبار للطفلتين ليفارقا الحياة.
هل اختبار الحساسية مهم؟
قال استشاري طب الأطفال الدكتور محمد حلمي، إن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن إجراء اختبار الحساسية كافي لتحديد قابلية الجسم لعقارات بعينها.
وأوضح أن اختبار الحساسية ليس دقيقًا بالقدر الكافي ويمكن أن تظهر الأعراض بعد الاستخدام نتيجة لتفاعلات دوائية داخل الجسم.
الابتعاد عن أخذ الحقن في الصيدلية
وأضاف «حلمي» في حديثه لـ«الطريق»، أن عدم أخذ الحقن المضاد الحيوي إلا في الحالات الضرورية ولا بد من أن تكون تحت إشراف طبي كامل والابتعاد عن أخذها في الصيدلية كما يفعل البعض، واللجوء إلى مستشفيات مجهزة لأخذها، حتى يمكن إسعاف المريض في حالة ظهور أعراض للحساسية للعقار.
المضاد الحيوي فيه سم قاتل
وأوضح استشاري طب الأطفال، أن حالات الحساسية الناتجة عن استخدام الأدوية الأخرى أقل بكثير من نظيرتها في حالة استخدام المضاد الحيوي، لافتا إلى أن أعراض الصدمة التحسسية الناتجة عن الحقن تكون أسرع وأكثر حدة وهي أكثر شيوعًا لدى الأطفال، وأن أعراضها واحدة في جميع الحالات، مثل الطفح الجلدي وارتفاع في درجة الحرارة الجسم وصعوبة التنفس والمغص والإسهال وتصل الخطورة إلى توقف القلب وفقدان الوعي.
ووجه استشاري طب الأطفال، نصيحة إلى الأمهات، أن في حالة تعرض الطفل بالفعل لصدمة تحسسية من الحقن، يجب عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ولا بد من إيقاف الحقن على الفور والاستلقاء ورفع الطرفين السفليين، لإعادة ضخ الدم للمخ، وطلب الإسعاف أو التحرك لأقرب مستشفى، مع الحفاظ على الاستلقاء.
وشدد استشاري طب الأطفال، على ضرورة إجراء اختبار الحساسية قبل أخذ حقن المضاد الحيوي، خاصة إذا كان هناك تاريخ لظهور بعض الأعراض عند تناول المضاد الحيوي ونصح بالانتظار في المستشفى لمدة نصف ساعة بعد أخذ الحقنة، خاصة في حالة الشك في احتمالية وجود حساسية ضدها.
ما هي العقوبة القانونية جريمة القتل الخطأ؟
وفي سياق متصل، وكشف أيمن محفوظ، عن العقوبة القانونية طبقا لنص المادة 244 عقوبات والتي تنص على (من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتي جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأضاف"محفوظ"، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
