«المالية» تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج

وضعت وزارة المالية، عددا من الشروط التي لابد من أن تتوافر في شريحة المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات عقب إقراره من مجلس النواب وصدوره، والتي تضمنت ضرورة وجود حساب بنكي في الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتح الحساب 3 أشهر وبه الرصيد الذي سيتم تحويله على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين.

وأوضح بيان وزارة المالية، أن من ضمن الشروط أيضا أنتكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها القانون للمصريين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.

وينص مشروع القانون على «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».

كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.