الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:49 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

البنك المركزي يسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، وأيضا الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.

اقرأ أيضا: الدولار يتخطى حاجز الـ20 جنيها بعد قرار البنك المركزي

وأوضح البنك المركزي في بيان منذ قليل، أن تعديلات القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري تتم بشروط، وجاءت التعديلات كالتالي:

- أن يكون الغرض من مجال عمليات الصرف الآجلة مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وهي: اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.

مبادلة أسعار الصرف للعملاء

وقرر البنك المركزي أيضا، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، كما ألغى البنك حظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة.