رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب أجهزة الدولة بالتحرك لضبط الأسعار
ناشد حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة الدكتور أحمد جمال التهامي، الحكومة باستخدام أجهزة الرقابة على الأسواق والخدمات، ممثلة في الجهات المعنية.
وأوضح التهامي أن الأجهزة الرقابية تتمثل في وزارة التموين (قطاع الرقابة التموينية)، وزارة الداخلية (الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للمرور)، ووزارة المالية (مكافحة التهرب الضريبي)، وجهاز حماية المستهلك الذي لم يقم بمهامه حتى الآن.
إحكام الرقابة على الأسواق
وطالب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة خلال تصريحاته اليوم الجمعة، بإحكام الرقابة على الأسواق والتجار (جملة وقطاعي)، والمخابز والسوبر ماركت، وجميع الخدمات لضبط الأسواق التي انفرطت عقدها ورفعت الأسعار بطريقة فجة، تستحق المسائلة القانونية.
وشدد التهامي على ضرورة حماية المواطن البسيط من جشع التجار "بائع ساندوتش الفول ربطه بالدولار"، مضيفا: "هذا غير صحيح فما بالكم بالاخرين".
واختتم حديثه: "تحركوا يا أجهزة الدولة، ولا تحرموا المصريين من فرحة حزمة الحماية الاجتماعية، والتقدم في جميع النواحي، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادى في الجلسة الختامية".
اقرأ أيضا..
