وزير النقل: «قانون النقل النهري يشجع الاستثمار بالقطاع الخاص»
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، إن مجلس النواب وافق في جلسته العامة على مشروع الهيئة العامة للنقل البحري، إلى جانب أن المشروع يستهدف تحقيق منظومة متكاملة ومحكمة لتعظيم كل ما يتعلق بقطاع النقل النهري، بالإضافة إلى معالجة التضارب الذي يحدث بين الإدارات المختلفة بالدولة.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يتسلم هدية «المصحف الشريف» من اتحاد الصناعات
وتابع وزير النقل، في بيان له، أن القانون يعزز اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، وبالتالي تم إصدار التراخيص الملاحية لكل من الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، فضًلا عن أن التراخيص تشمل أيضًا العائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، حيث إن هناك ترخيص يتضمن تنظيم خطوط الالتزام بمرور المعديات بأنواعها.
اقرأ أيضًا: السويدي: قانون المنتج المحلي يساهم في تعميق الصناعة وجذب المستثمرين
ولفت "الوزير" إلى أن هناك ترخيص أيضًا لكل من المراسي والموانئ على النيل والفروع الملاحية، وبالتالي سيؤدي إلى توحيد التراخيص لكل من يعمل في مجال النقل النهري، مشيرًا إلى أن القانون سيوثق عمل المنظومة الجديدة والخاصة بالهيئة، وذلك من أجل تكامل وتحسين خدمات النقل وأيضًا رفع كفاءة العاملين بها.
وعلى جانب آخر، أكد "كامل" أن مشروع القانون سوف يساهم في تشجيع جميع شركات القطاع الخاص، وذلك من أجل الاستثمار في النقل البحري، مبينًا أن فكرة توحيد الترخيص تساهم أيضًا في تسهيل وتيسير مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات.
