بعد توجيه الرئيس بمنحها للمستثمرين.. اقتصادي يكشف لـ«الطريق» مميزات الرخصة الذهبية
توجيهات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومن بين تلك التوجيهات إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروعات بطريقة ونظام أبسط من الرخصة التقليدية.
خبير اقتصادي لـ الطريق
وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ابدأ" التي أطلقتها الحكومة بتوجيه من الرئيس السيسي، ستساهم في دعم الصناعة الوطنية وتوطينها، وأنه في حال تنفيذ بعض الصناعات الـ46 التي تم الإشارة إليها في المؤتمر ومنها "الكمبروسر، مفاتيح أنابيب البوتجاز، الوصلات الكهربائية.. الخ"، سيساهمون في دعم 131 منتج مستورد من الخارج لتصنيعهم في مصر.
وأشار "عامر" إلى أن تلك المبادرة ستساهم في تقليل حجم الاستيراد وزيادة التصنيع المحلي، ومن ثم زيادة نسبة التصدير للخارج، علاوة على مساعدة المصانع المتعثرة في استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، وجذب الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا الخاصة بصناعات ثقيلة مثل البوتجازات.
وتابع الخبير الاقتصادي: "مبادرة ابدأ، ستساعد الأسواق المحلية في توفير منتجات محلية الصنع، الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة".
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر
- مبقاش فيه وقت عندنا نضيعه دراسات في موضوعات محسومة.
- هناك مشروعات لا تحتاج دراسات جدوى وما فيش وقت نفقده.
- أي تحدي عندنا في مصر وخلال السنين اللى فاتت بيولد فرصة.
- تحقيق 100 مليار دولار من الصناعات بعد 5 سنوات حلم بعيد.
- بقالي 7 سنين فى الشغلانة دي، وسيتم صرف تريليون جنيه على ”حياة كريمة”.
- تطوير الصناعات يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية.
- المعايير المؤسسية لإدارة المشروعات قد تكون أحيانا معيقة للتقدم.
ما هي الرخصة الذهبية؟
هي الإجراءات التي تنتهي في شباك واحد من جهة واحدة، دون الدخول في إجراءات روتينية كما يحدث في الرخصة العادية، وتمنع للمشروعات الجديدة التي تسرع من نمو النشاط الإنتاجي والاستثماري.
اقرأ أيضا: عاجل … الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات القطرية
قانون الاستثمار والرخصة الذهبية
ويهتم قانون الاستثمار بتسهيل الإجراءات على رجال الاستثمار، في تدشين المشروعات الخاصة بهم وحصولهم على الرخص الإدارية للمشروع، إيمانا من الدولة بالتغلب على البيروقراطية، ومن بينها إنشاء "شباك" استثماري بكافة فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
