كيف أثرت قرارات البنك المركزي على الأسواق في مصر ؟.. خبير تمويل يجيب «خاص»
قال محمد نبيل خبير التمويل، إن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري هي قرارات سليمه ومنها قرار رفع الفائدة بنسبه 2% الذى سيساعد على كبح جماح التضخم والذى سوف يقوم على جذب السيولة من الأسواق.
وأضاف خبير التمويل في تصريحات لجريدة الطريق، أنه هذه القرارات تعمل على ضبط الأسعار والتضخم تزامنًا مع موافقه الصندوق على برنامج إصلاحي مدته 6 شهور بقيمة 3 مليارات دولار بجانب 5 مليارات من مؤسسات دولية شريكة و نحو 1 مليار من أحد الصناديق التابعة لصندوق النقد الدولي.
أوضح نبيل، أن قرار المركزي بتحريك سعر الصرف يعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية وأيضا تفعيل الية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن على الرغم من ارتفاع سعر الصرف ليسجل 23 جنيها لسعره مقابل الجنيه المصرى فى أول يوم بعد تحريك سعر الصرف سوف يتزايد خلال الفترات القادمة لكنه سيعاود الهبوط مره أخرى.
وتابع خبير التمويل: «سوف تشهد الأسواق توافر البضائع في الأسواق نتيجة الأفراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ وان الأسعار ستشهد ارتفاعا في البداية ولكن بعد انتشار البضاعة وتوفرها في الأسواق سوف يساهم في انخفاض الأسعار إلى مستويات أقل».
اقرأ أيضا: محافظ البنك المركزي: انتهينا من العقود المستقبلية ونعمل على التحوط من العملة
