كيف تسببت الدروس الخصوصية في ارتفاع أسعار الأرز؟.. اتحاد الصناعات يفجر مفاجأة

كشف النائب البرلماني مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، تفاصيل صادمة بشأن تورط بعض أصحاب الدروس الخصوصية في عمليات غسيل أمول، بتخزين السلع الاستراتيجية لفترات طويلة، ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.

المخزنين

وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن فئة المخزنين عملت على رفع سعر طن الشعير العام الماضي من 8000 جنيه إلى 12,000 جنيه، من خلال أساليب ملتوية لشراء السلع من المزارعين بأسعار مبالغ فيها، ومن ثم تعطيش السوق حتى ترتفع الأسعار على نحو يحقق لهم مكاسب مهولة.

وتابع أن تجارة الحبوب في مصر وصلت في فترة من الفترات إلى سوق عشوائي دون نظام أو انضباط، مشيرا إلى أن المخزنين للسلع الاستراتيجية في السوق السوداء لجأوا إلى حيلة جديدة وهي عبارة عن شراء الحبوب من الفلاحين وتركها معهم بعد تسديد ثمنها بالكامل ومن ثم نقلها بعد فترة من الزمن حينما يكون سعرها في السوق قد ارتفع، وبذلك يستطيعون الإفلات من الرقابة باعتبار أنهم لم يخزنوا سلع في مخازنهم، لكن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية أحبط هذه الحيلة.

ضبط الأسواق

وشدد على أن اعتبار الأرز كسلعة استراتيجية يساعد على ضبط الأسواق وحماية المائدة المصرية، والحفاف على حقوق المجتمع المصري كافة من الفقير إلى الغني، مشيرا إلى أن الأرز سلعة محلية منتجة بالكامل في مصر ولا يمكن تركه بشكل عشوائي لكل أيدي راغبة في التربح بطريقة غير شرعية.

الدروس الخصوصية

وأوضح أن الفئة التي تخزن الأرز بعد شرائه بأسعار تفوق قيمته التي حددتها الحكومة، هم المدرسون أصحاب السناتر الذين جنوا أموالا طائلة من الدروس الخصوصية وأرادوا غسلها في التجارة.

واستكمل، أن أصحاب المضارب يعانون من قلة الأرز بعد هيمنة أصحاب الأموال مجهولة الهوية على السوق السوداء، وشراء السلع الاستراتيجية من المواطنين وتخزينها التربح منها فيما بعد.

واستطرد، أن بعض أصحاب المضارب من ضعاف النفوس يفتحون قنوات خلفية للفلاحين لشراء السلع الاستراتيجية بأسعار غير التي حددتها الحكومة، ولذلك كان لازما على الحكومة وضع حدا لكل هذه التجاوزات.

حجب السلع الاستراتيجية

وأضاف، أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية الاستيراد الأرز من الهند ومن الصين، نتيجة قيام فئة من التجار بحجب هذه السلعة الاستراتيجية عن الأسواق من أجل التربح منها، موضحا أن المحتكرون كانوا يتحججون بضرورة إتاحة التجارة الحرة بدون قيود.

وبين أن الفلاح يعني الشخص الذي يزرع الزرع ثم يحصد محصوله ويبيعه بالأسواق خلال فترة زمنية محددة تصل إلى شهر وفي حال تخطي هذه الفترة يتحول بذلك الفلاح إلى تاجر.

واختتم بالإشارة إلى أنه طالما تحول الفلاح إلى تاجر ينبغي أن يحمل بطاقة ضريبية وسجل تجاري ورخصة لمزاولة المهنة، وأن تكون المخازن التي يخزن فيها بضاعته معترف بها قانونيا، مؤكدا أن هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوط بها التأكد من سلامة تخزين المحصول بشكل آمن، لحماية الأمن الغذائي للمصريين.

اقرأ أيضًا: «ليست أم المؤمنين».. من هي السيدة عائشة المرتبط اسمها بلفظ مسيء على جوجل؟