بالمستندات.. المحكمة الاقتصادية: ديون صيدليات 19011 تجاوزت 4 مليارات جنيه
نظرت اليوم الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية عددا من الطعون الخاصة بتفليسة 19011 وجاء في أحد الطعون المطالبة بإلغاء عددا من قرارات قاضي التفليسة المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل والتي حسب الطعن قد تم فسخها بالمخالفة للقانون بما أضر بمصلحة الدائنين.
كان قاضي التفليسة رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسة 19011 المسماة ألفا لإدارة الصيدليات قد أصدر قائمة الديون النهائية للشركة والتي تجاوزت أربعة مليارات جنيه.
وتقدم عدد كبير من الدائنين بطعون على القائمة وذكر الدكتور هاني سامح المحامي أنه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب أحوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020، بالإضافة لسبب آخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤولي 19011 وبالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و 24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه.
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام وهو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة ألفا 19011 وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
يذكر أنه قد جاء في منطوق حكم التفليسة أنه قد حكمت المحكمة في مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
اقرأ أيضًا: النيابة العامة تنشر فيديو مرافعتها في قضية مقتل «خلود» فتاة بورسعيد
