الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:33 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه

وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة التابعة مجلس النواب، إن مصر تطبق أعلي المعايير الدولية في الشفافية وتبادل المعلومات البنكية وذلك وفقا لما لديها من التزامات لافتا إلي انضمام مصر في 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الأغراض الضريبية.

اقرأ أيضًا: مدبولي: نجحنا في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة بالعام الماضي

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة التابعة مجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم بعقد اجتماعا من أجل مناقشة القرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والخاص بقانون تعديل عدد من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي صدر برقم 206 سنة 2020، ومذكرته الإيضاحية وذلك في الجلسات المقبلة والتي من المقرر أن يحضرها كل الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة التابعة مجلس النواب، أنه يجب يعلن البنك المركزي عن رأيه بشأن التعديل المقدم وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء مؤكدا علي أهمية ألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالممولين، وخاصة وأن التعديل المقترح يتعلق بالمعلومات الخاصة بحالات محددة والتي ترتبط بوقائع تهرب ضريبي فقط دون غيرها.