رايتس ووتش: الغارات الجوية التركية تعمق الأزمة الإنسانية في سوريا
حذر تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تركيا من أن الغارات الجوية التركية تعرض المدنيين في سوريا للخطر وتضر بالبنية التحتية المدنية، وتم تذكير تركيا بالتزاماتها الدولية.
تشن تركيا غارات جوية في شمال وشمال شرق سوريا منذ 20 نوفمبر، ننا يعرّض حياة المدنيين للخطر، والحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية في المنطقة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن العمليات أدت إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها الأكراد والعرب وغيرهم من المجتمعات المحلية في المنطقة، وأشارت إلى أن العديد من العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها، وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، وأن منظمات الإغاثة في المنطقة تعرضت للهجوم.
وفي إشارة إلى أن السوريين يواجهون بالفعل كارثة إنسانية مستمرة واقتصادًا منهارًا، قال آدم كوغل، مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "الهجمات التركية على المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية في شمال وشمال شرق سوريا لا تزال تهدد الحقوق الأساسية للمدنيين".
وتضمن تقرير هيومن رايتس ووتش إفادات لستة مدنيين يعيشون في مدن كوباني (عين العرب) والقامشلي وديريك (المالكية) وبلدة جيل أكسا (الشفادية) الذين تضرروا جراء القصف، وموظفي المساعدات الدولية. المنظمات.
مقتل 10 مدنيين
أفاد منتدى NES، الذي ينسق المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال شرق سوريا، بمقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في الضربات الجوية التركية حتى الآن، بينما زعمت لجنة حماية الصحفيين أن أحد القتلى كان صحفيًا أجرى مقابلة مع سكان ديريك خلال القصف.
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن مركز معالجة كورونا، ومدرسة، وصوامع الحبوب، ومحطات الطاقة، ومحطات الوقود، وآبار النفط، والطريق الذي يستخدمه المدنيون ومنظمات الإغاثة بكثافة قد تعرضوا للقصف حتى الآن في الضربات الجوية التركية.
وذكر أن هناك انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في عمليات القصف، وأنه بعد القصف بالقرب من محطة الكهرباء في ديريك في 23 نوفمبر، حدث انقطاع كبير في الكهرباء والإنترنت. ذكر منتدى NES أن هناك انقطاعًا خطيرًا في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر وأن بعض الأسر لا تزال تفتقر إلى الكهرباء والاتصال بالإنترنت.
في تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي لفت الانتباه إلى الالتزامات القانونية الدولية التي تخضع لها جميع أطراف النزاع، تم تذكير الأطراف بضرورة حماية المدنيين وتقليل الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية. كما شددت هيومن رايتس ووتش على أنه في حالة حدوث غزو، يجب على تركيا أن تفتح حدودها أمام الأشخاص الفارين من الحرب والمحتاجين إلى الحماية.
