الرقابة المالية تقرر فرض عقوبة لمخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي، للهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها.

وذكرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة قرر استبدال رقم 175 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018، بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.

وأكد القرار إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحص وتحقيق لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع).

وذكرت الهيئة أن القرار يأتي كمرحلة أولى تسبق وقف كامل للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباك في السوق، وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.