أسباب انتشار سرقة حقوق الملكية الفكرية.. خبراء: «العقاب الرادع الحل»

اقترب موعد انطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، المزمع إقامته خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023 المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وبالرغم من أن المعرض يعد فرصة وملتقى ثقافي كبير ينتظره الكثير، إلا أن بعض المظاهر قد تفسد الماراثون الثقافي الأهم في مصر، كظاهرة سرقة الكتب والسطو على الحقوق الفكرية للغير، وخاصة مع وجود دور نشر لا تكلف نفسها عناء البحث عن المادة المنوط بها طباعتها ونشرها، إذ إنها تكتفي بتلقي المادة من المؤلف أو مدعي التأليف ثم تجهيزها للطباعة والنشر دون الوقوف على مصدر المادة، وهل هي من تأليف الكاتب؟ أو أنه سطى عليها دون وجه حق.

بدوره، قال مصدر من الاتحاد العربي للملكية الفكرية، إن ظاهرة سرقة الكتب انتشرت بشكل كبير، وأن توفر الإنترنت ساعد في تفشي الظاهرة وانتشارها بشكل مبالغ فيه، موضحا أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت من نقل المادة وتداولها، وأن عملية السرقة أسهل وأسرع ولا تواجه كثير من العقبات، مؤكدا أن الأمر أصبح "نسخ ولصق".

وأشار المصدر في تصريحات لـ "الطريق" إلى الفرق بين الاقتباس والسرقة، موضحا أن الباحث أو الكاتب والمؤلف يمكن له أن يقتبس من الكتب والأبحاث الأخرى شريطة أن يشير إلى المكان الذي اقتبس منه، مؤكدا أن أغلب الأبحاث العلمية تلجأ إلى الاقتباس للتدليل على فكرة البحث، لكنها تضع في الهوامش أو ملاحق البحث أسماء الكتب والأبحاث التي تمت الاستعانة بها.

وأكد المصدر أن سرقة الكتب والسطو على الحقوق الملكية الفكرية للغير، جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن هذا الفعل مجرم بنص القانون، وأن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية برن" تم عقدها عام 1886م وتنص على حماية حقوق المصنفات والمؤلفات وحوق مؤلفيها، موضحا أن الاتفاقية نصت على عقاب كل من تعدى على الحقوق الفكرية للغير بالسجن أو الغرامة أو كلا العقابين معا.

وبين المصدر أن تساهل المؤلفين في حفظ مؤلفاتهم عبر تسجيلها وإيداعها، والحصول على رقم إيداع خاص بمؤلفاتهم، جعل من السهل سرقة المحتوى دون أن يلحق بالسارق أي عقاب، مؤكدا أن الإيداع يسمح للمؤلف بحفظ حقوقه ومقاضاة أي متعدي أو سارق لحقوقه الفكرية.

وجدد تأكيده على أن الإنترنت سهل من عملية السرقة والسطو على حقوق الغير، موضحا أنه أصبح من اليسير التجميع من الإنترنت والأخذ منه، مشيرا إلى أن بعض مدعي التأليف يلجأون إلى سرقة المقالات وتجميعها مع بعضها البعض وطباعتها في كتاب يدعون أنه من تأليفهم وإعدادهم.

من جانبه، قال إبراهيم أحمد، مسؤول تسويق في أحد دور النشر، أنهم في دار النشر الخاصة بهم لا يراجعون المادة التي تصلهم من المؤلفين، مضيفا أنهم لن يبحثوا وراء كل مؤلف حتى يعلموا من أين جاء بمادته، وهل هي من تأليفه أو أتى بها من مكان آخر؟

ولفت في تصريحات لـ "الطريق" إلى أنهم يكتفون بمراجعة المادة التي تصلهم مراجعة لغوية ونحوية فقط، موضحا أن دار النشر حال تشككها في جودة المحتوى أو قدرته على المنافسه فإنهم يطالبون المؤلف أو مدعي التأليف بتحمل تكاليف الطباعة والنشر كاملة، مع تخصيص نسبة ربح بسيطة لدار النشر التي تتولى توزيع الإصدار.

وأوضح أحمد أن بعض أصحاب دور النشر يجدوا حرجا في مواجهة المؤلف بأنه مادته مسروقة، ومن ثم فإن دار النشر تسعى لتحميل مدعي التأليف حقوق الطباعة والتسويق بدلا من مواجهته بالسرقة، مؤكدا أن هذا النوع من دور النشر يحصر الأمر في المكاسب والحسابات المادية والمالية دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى.

فيما يرى تامر محمد، أحد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن القارئ أو الباحث أصبح بإمكانه التفريق بين المادة الجيدة والمادة المضروبة أو المسروقة التي يتم طرحها في معرض الكتاب، لافتا إلى أن كثير من المواد ومن الكتب ينتهي بها المطاف إلى البيع على الأرصفة بثمن بخس.

وأكد لـ "الطريق" أن أي شخص يمكنه إعداد أو إصدار كتاب كل شهرين أو ثلاث أشهر إذ اعتمد على أسلوب على السرقة والتجميع من الإنترنت ومن الكتب والمقالات الأخرى، مشيرا إلى وجود مجموعة من المؤلفين والكاتبين يستغرق إنتاج مؤلفاتهم سنوات عديدة.

واختتم: "يوجد عدد كبير من الكتب المضروبة أو التي سرقت، لكنها في الأخير انتهى بها الأمر إلى البيع على الأرصفة وأمام محطات المترو بجنيه واحد أو جنيهين للكتاب، وهو ما يدل على مدى هشاشة المنتج أو عدم اتيانه بجديد".

اقرأ أيضًا: «المصرية للصم»: يجب الالتزام بتعيين نسبة الـ5٪ من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية