كيف ترعى الدولة كبار السن وتحفظ حقوقهم؟.. رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يوضح
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وعضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بها أكثر من 7 ملايين مواطن من المسنين، وساهموا بشكل كبير في بناء الدولة المصرية في الظروف الصعبة.
اقرأ أيضًا: تحذير عاجل من إذابة أقراص الأدوية في المياه قبل تناوله
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع المسنين، من حيث احترامها لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوقهم، بالإضافة إلى انفراد الدولة في دستورها الذي إعد في عام 2014، بتخصيص المادة 83 لهم".
اقرأ أيضًا: مجدي علام: مشاركة مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 بكندا يعزز مكانتها.. فيديو
وتابع «عبد القوي»: "هذه المادة تنص على التزام الدولة بضمان حقوق كبار السن وتشمل الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والترفيهية، وضمان معاش لهم لكي يعيشوا حياة كريمة، بجانب إدماجهم في الحياة العامة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني لرعايتهم".
وبين أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أعدت مشروع قانون لحقوق كبار السن يتماشى مع المادة 83 من الدستور، وجرى إحالته لمجلس الشيوخ، وهو مشروع قانون متميز يؤكد على اهتمام مصر بالمسنين، إذ إنه يتكون من 12 مادة، ومنها ما يتناول التعريفات بكبير السن، وهو الذي يبدأ عمره من 65 فأكثر، وهناك مسنين أكثر احتياجًا وهو ما تركز عليه الدولة، لضمان حياة آمنة لهم في المعاش والمسكن والملبس والمأكل، وتهيئة الرأي العام للتعاون معهم.
وواصل أن القانون الجديد سيدمجهم في الحياة العامة، وتشجيعهم على تأسيس جمعيات أهلية، والدخول في الأحزاب السياسية، كما أن المرافق العامة ستراعيهم، وسيخصص لهم مكاتب للمعاشات في الدول، منعًا لإرهاقهم، بجانب أن دور الرعاية سيتوفر فيها جميع الإمكانات والقوى البشرية المدربة، وستتوفر بها كل الخدمات الصحية والنفسية.
