الحكومة توافق على تعديل قرار منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
أعلن مجلس الوزراء، في بيانا له علي صفحته الرمسية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقته على القرار الخاص بتعديل عدد من مواد القرار رقم 87 بشأن القواعد المنفذة لمواد قانون منح عدد من التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
واكد مجلس الوزراء أن التعديل يأتي استجابة لمطالب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وذلك من أجل منح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.
وتمضنت التعديلات التالي:
اقرأ أيضا: «آي صاغة»: أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 75 جنيها
- يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها .
كيفية سداد المبلغ النقدي المستحق
- يتم ذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.
- بعد تحديد المبلغ النقدي المستحق، يُؤشر الطالب إلكترونيا بالقبول على نموذج ( إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار
- يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
شروط المبلغ النقديّ المستحق
- يشترط أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكي المحوّل منه المبلغ النقديّ المستحق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل
- أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال
- أن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر، وعلى أن يكون ممهورا بخاتم البنك المُصدر، ومبينا فيه تاريخ فتح الحساب وحركات الإيداع والسحب والتحويل.
- على الطالب أو وكيله لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم أصل مستند الإقامة المشار إليه في البند 2 من المادة 5 من هذا القرار، وكذلك أصل كشف الحساب البنكي، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.
