رحلة سعر الفائدة في مصر خلال 2022

في خطوات متتالية من قبل البنك المركزي المصري، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع السلع؛ الذي تسبب فيها أزمتي الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

تحرك سعر الفائدة في مصر

عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات من بداية 2022، من بينهم اجتماعين استثنائي، ورفع المركزي منذ بداية العام الفائدة بواقع 5%، كمحاولة قوية للتصي للتضخم في مصر.

في اجتماع لجنة السياسات المالية الأول الذي تم عقده في فبراير، قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، عند 8.25%، 9.25%، و8.75%، وفي الحادي والعشرين من شهر مارس؛ قررت لجنة السياسات النقدية بالمركزي، في اجتماع استثنائي لها رفع سعر الفائدة بواقع 1%، وإلغاء 24 مارس 2022.
وعند اجتماع مايو الماضي؛ قرر المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2% ليصل إلى 11.25%، 12.25%، و11.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 2% إلى 11.75%.
وجاء موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؛ اتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة عند 11.25%، 12.25%، و11.75% على عمليات الإيداع والإقراض، وللمرة الثانية على التوالي اتجه الركزي في اجتماع 23 يونيو الماضي، لإبقاء سعر الفائدة عند مستوياتها دون أي تغيير.

وثبت المركزي المصري، على قراره للمرة الثالثة على التوالي، وأعلن تثبيت سعر الفائدة في مصر بجميع البنوك العاملة في أرض مصر.

وقبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي المحدد في شهر أكتوبر؛ قرر المركزي في اجتماع استثنائي له ( ثاني اجتماعي استثنائي للبنك)، رفع سعر الفائدة بأعلى وتيرة في 2022، والتي بلغت نحو 2%، لتصبح الفائدة إلى 13.25% و14.25% على عمليات الإيداع والإقراض.

وفاجئ المركزي المصري المواطنين بقرار جديد بشأن السياسات النقدية تم عقده في اجتماع استثنائي بنهاية أكتوبر الماضي، ونص القرار على رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2% على عمليات الإيداع والإقراض، إلى 13.25% و14.25%، ورفع كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

اقرأ أيضا: رئيس البورصة: دعم السيولة و الطروحات الحكومية أهم الملفات لجذب الأجانب