البرلمان يوافق نهائيا على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد بشكل نهائي،والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأشار رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون أنه سيكون له آثار كبيرة على الدولة، خاصة أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بالإضافة إلى كونه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً.

وأكد الجبالي، أن مشروع القانون لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم ، بل يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط.

يذكر أن مشروع القانون تضمن مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، والتي تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون، حيث تنصت على ما يلي:

"لا تخل أحكام المادتين رقمي 142 ،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

ويذكر أن هذا المتطلب التشريعي يعد من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل، تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء، ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضا: شعبة المخابز تكشف لـ «الطريق» حقيقة وجود نوعين من الخبز المدعم