خبراء: قرض «صندوق النقد» يساهم في مرونة سعر الصرف وانفراجة بأزمة الدولار

يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انفراجة وتحسن في الوضع الاقتصادي، بالتزامن مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدُّوَليّ الذي يساهم في استكمال برنامَج الإصلاح الاقتصادي المُنفذ من الحكومة.


ويرى خبراء الاقتصاد، أن المواطن لم يشعر بنتائج الحصول على القرض السابق من صندوق النقد الدُّوَليّ بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفيما يلي يرصد "الطريق" آراء الخبراء بشأن الاتفاق على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدُّوَليّ.

قال الخبير الاقتصادي، ماجد شوقي، إن القرض السابق من صندوق النقد الدُّوَليّ لم تظهر نتائجه بصورة واضحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، موضحًا أن الموافقة من صندوق النقد الدُّوَليّ على منح القرض لمصر تنص على ضرورة استمرار الدولة في تقديم المبادرات الداعمة للفقراء.

برنامج إصلاح اقتصادي بمشاركة القطاع الخاص

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر بدأت في تبني برنامج إصلاح اقتصادي بمشاركة القطاع الخاص فالتنمية المستدامة بواسطة مشاركة القطاع الخاص أمر مهم للغاية في برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر.

وأشار "شوقي"، إلى وجود ضرورة حتمية للتقارب بين سعر الصرف الرسمي للعملات الصعبة داخل البنوك وبين أسعارها بالسوق غير الرسمية مؤكدًا أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة بأزمة الدولار عقب الموافقة على منح مصر قرض صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا: مستشار الرئيس للصحة: ظهور متحور الإبل أمر وارد ولا داعي للقلق.. خاص

فيما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخِطَّة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامَج الإصلاح الاقتصادي في مصر ممتد حتى 4 أعوام مشيرًا إلى تحسن الوضع الاقتصادي خلال المدّة المقبلة.

إصلاحات واسعة وعميقة

وأكد الدكتور فخري الفقي، أن الإصلاحات الهيكلية سيكون لها مراجعات كل 6 أشهر موضحًا أنها إصلاحات واسعة وعميقة مشيرًا إلى أنه متفائل بالوضع الاقتصادي خلال المدّة المقبلة، ومؤكدًا على أن سعر الصرف سيكون مرن عقب 6 أشهر من الآن.

وأرجع رئيس لجنة الخِطَّة والموازنة بمجلس النواب، مرونة سعر الصرف لوجود اتفاقات مع المستثمرين بما يقارب 6 مليار دولار وهو ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي خلال المدّة المقبلة.

اقرأ أيضًا: للمرة الثانية.. لعبة الموت «تشارلي» ترعب طلاب مدرسة والإدارة تتدخل

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الهدف من حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن هذا القرض بمنزلة شهادة في حق مصر بإجرائها إصلاحات اقتصادية وقدرتها على سداد قيمة القرض لاحقًا.

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد، أن الهدف من القرض ليس الحصول على 3 مليار دولار فقط التي ستحصل مصر عليها على عدة شرائح ولكن ننتظر أن تحصل الدولة على استثمارات تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار مما يساهم في سد الفجوة التمويلية والقدرة على سداد الديون.