الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:18 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

مجلس الوزراء يعدل خطأ نصي في مشروع قانون نزع الملكية

رئيس الوزراء_ ياندكس
رئيس الوزراء_ ياندكس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4506 لعام 2022، وذلك بتخصيص قطعة أرض ضمن الأراضي أملاك الدولة على طرق الزقازيق والسنبلاوين بالدقهلية على مساحة 3696 متر مربع بالمجان، من أجل إقامة مركز شرطة وأيضًا مركز إصلاح جغرافي عليها.

اقرأ أيضًا:السيسي يصدق على قانون تشغيل المحطات الثانية للحاويات بدمياط

وعدلت الجريدة الرسمية الخطأ في نص النشر، إذ استدركت الجريدة القانون رقم 187 لسنة 2020 المنشـور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكرر "ب"والصادر بتاريخ 5_9_2020، وأوضحت في تفاصيل نشرها للعدد رقم 36 مكررا (ب) في 5 سبتمبر لعام 2020.

اقرأ أيضًا:وزير الصحة يبحث توفير أحدث علاجات أورام الثدي بأسعار مناسبة

ويذكر أن القانون رقم 187 لعام 2020 يتطلب تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 10 لعام 1990، لأن الأمر يتضمن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادي بالفقرة الأولى من المادة 6.

يأتي نص القانون الذي جرى تعديله وسرد الخطأ من قبل الجريدة الرسمية على النحو التالي: وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها "خطأ"، وبالتالي يتمركز التصحيح حول: "وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها".

موضوعات متعلقة