خبير اقتصادي يكشف لـ«الطريق» الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار
عاشت فئة كبيرة من المجتمع حالة عصيبة بسبب ارتفاع الأسعار المتكرر والغير مبرر، والتي كانت تأتي عن طريق احتكار السلع وجشع بعض التجار، وبالتالي تركزت الأسئلة حول عدم وجود رقابة على الأسواق من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع الذي أدى إلى زيادة أعباء المواطن اليومية باحث عن الحل.
اقرأ أيضًا:«بلاش تصوير وقت البرق».. خبيرة أرصاد تحذر من طقس اليوم
وفيما يلي تستعرض جريدة الطريق الحل الأمثل لمجابهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بطرق مختلفة خارج الإطار الرقابي.
اقرأ أيضًا:تضامنًا مع الغلابة.. تاجر فراخ يتوقف عن البيع بعد ارتفاع أسعارها
التشديد على مراقبة الاسواق
وقال الدكتور علاء العسكري، خبير اقتصاد وإدارة الأزمات والمخاطر، إن الأمر في أزمة ارتفاع الأسعار يأتي من عدة اتجاهات لا بد أن ترتبط ببعضها البعض تتمثل في الركن الأول "الرقابة على الأسواق"، وهذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشديد الدولة على مراقبة الأسواق، وبالتالي يجب على كل مواطن تقديم بلاغ في حالة وجود أسعار بشكل غير طبيعي.
دور مصلحة الضرائب
وأضاف خبير الاقتصاد، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الرقابة والبلاغات من قبل المواطنين لا بد أن تتفاعل بشكل كبير خلال الفترة الحالية والقادمة، بالإضافة إلى دور مصلحة الضرائب التي يجب أن يكون لها وجود واضح على الأرض، وذلك من خلال المحاسب الضريبية للتاجر الذي رفع سعر السلع المنوط ببيعها، ويتمثل الأمر حول زيادة ربح التاجر وأيضًا يجب محاسبته بزيادة القيمة الضريبية.
محاسبة التاجر بشكل ضريبي
وتابع "العسكري" أن الأمر يأتي في إطار حماية المنافسة بين التاجر الذي رفع سعر السلعة، والآخر الذي لا يرفع سعر السلعة حتى يكون هناك توازن في عملية التحصيل الضريبي، مردفًا أن في حالة محاسبة التاجرين بنفس النسبة الضريبية دون النظر لمن رفع سعر السلع، سيكون الأمر متركزًا على مكافئة التاجر الذي رفع سعر السلع دون العودة لقواعد وقوانين ضبط الأسعار في الأسواق ما يدفع الكثيرين إلى فعل الأمر ذاته.
مشاركة عدة وزراء في الرقابة
ولفت "علاء" إلى أن الأمر يدفع أيضًا لسرعة توجيهات وزارة المالية لمصلحة الضرائب بضرورة تواجدها في الأسواق بشكل أكبر بجانب الحملات الرقابية، بالإضافة إلى التواجد المستمر لوزارة التموين، بجانب تواجد أيضًا وزارة الصحة من أجل الحفاظ على صحة المواطن من خلال متابعة مدة الصلاحية، مشيرًا إلى ضرورة تواجد وزارة الزراعة في الأسواق لممارسة أعمالها الرقابية على توفير سلع غذائية من الخضراوات والفواكه.
