«عقود زواج مزورة».. أزمة جديدة تواجه أحلام الشباب
أقبل العديد من الشباب على خطوة عقد القران، لإتمام عقود زواجهم، تزامنا مع انتشار الإشاعات حول المبالغ الضخمة التي من المفترض دفعها لصندوق الأسرة، والذي ما زال قيد الدراسة والمناقشة ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وخرج أمس أحمد إبراهيم المأذون الشرعي، ليحذر الشباب من الاندفاع في خطوة إتمام القران لما حدث من وقائع تزوير في عقود زواج كثيرة واستغلال وجشع البعض لأخذ أموال زائدة من الشباب لإتمام الزواج، فضلا عن تزوير أوراق عقد الزواج وامتهان صفة مأذون شرعي بدون تفويض رسمي، موضحا كيفية التأكد من الأوراق التي يحملها المأذون وكذلك التأكد من صفة وأحقية وتوكيل المأذون رسمياً بإتمام عقود الزواج من الجهات الرسمية.
وتابع:"مبدأيا مفيش مأذون شرعي هيقولك ادفع زيادة وأخلصلك الموضوع بسرعة، ولا مأذون هيقولك هعقد دلوقتي وبعدين هبقى أجيبلك الأوراق بعدين، ولا ممكن يقولك هديك ورقه تمشي بيها لحد ما الأوراق توثق من جهة ما"، موضحا أن ورقة عقد القران لابد وأن تكون مختومة بعلامة مائية على شكل عريس وعروسة، وإذا لم تكون هناك علامة مائية فالأوراق تكون مزورة.
الموقف القانون في عقود الزواج المزورة
وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني أيمن محفوظ، قائلا: "كلمة لم يلقي لها ياسر القرشي صبي المأذون الذي أشاع أكذوبة 30 ألف رسوم الزواج، دفع ثمنها المواطنين في تصديق الكذب، وتسرعوا بعقد القران ونتج عن ذلك العديد من حالات التزوير في قسائم الزواج".
وأضاف في تصريح خاص لموقع الطريق، أنه لا بد أن تتصل قسيمه الزواج بالتصديق من المحكمة حتى تصبح ورقة رسمية.
وأشار إلى أن التزوير في عقود الزواج جريمة توجب العقاب، طبقا لنص المادة 212، التي نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، ما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب عليها بالسجن المشدد.
وقال المحامي بالنقض، إذا كان المأذون مزيفا وليس له صفة رسمية للعقد الزواج، فإنه يحاكم طبقا لنص المادة 155 عقوبات والعقوبة الحبس للتداخل في وظيفة حكومية وهي المأذونية.
وأكد أن العقود التي تمت بشكل مزور من قبل أشخاص مزيفين، هي عقود صحيحة لطالما اكتمل الشكل الشرعي للشروط الزواج، ولكنها تعد عقود عرفية يمكن تصديقها عند مأذون، وتكون ثابتة من تاريخ انعقاد العقد وتصبح قسيمة رسمية بعد تمام التصديق عليها، ولا يمكن أي من طرفي الزواج أن يطلب أبطال أو فسخ عقد الزواج إذا توافرت الشروط القانونية، والقضاء يراقب ذلك الآمر ويحكم وفق كل حالة على خده.
الحكم الشرعي في حكم عقود الزواج المزورة
بينما قال الدكتور فتحي عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "مادام قد توافر في العقد الإيجاب والقبول والرضا والولي والمهر فالعقد صحيح ومكتمل الأركان والشروط، إلا أنه لابد أن يجرى توثيق عقد الزواج بشكل رسمي، حتى لا ينكر عند الاختلاف".
وأضاف أن العقد غير الموثق في المحكمة ولا بالسجل المدني، قد يسبب ضررا على الزوجين، خاصة الزوجة إذا حدث لقدر الله انفصال أو موت الزوج فلا يمكن لها أخذ حقوقها، كون أن الأوراق ليست مثبته قانونيا، ولكن غير ذلك فالعقد صحيح.
اقرأ أيضا: وظائف القوى العاملة 2023.. اعرف طريقة وموعد التقديم
