«مخازن الأدوية»: الأدوية أمن قومي ونبحث حلول الأزمات التي تواجه الموزعين
عقدت رابطة أصحاب مخازن الأدوية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لبحث الأزمات التي تواجه مخازن الأدوية، بحضور عددٍ من أصحاب المخازن؛ لبحث عدد من الأزمات التي تواججهم.
ويرى الاتحاد ضرورة السعي لبناء كيانات قوية وآمنة ومستقرة، تُسهم في تعزيز ودعم اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تأسيس ملتقى نوعي دوري لمناقشة أوضاع المخازن، والعمل في بيئة آمنة باعتبار المخازن كيانات اقتصادية مهمة، وأيضًا اعتبارها كيانات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
ويهدف المؤتمر إلى عرض المشكلات التي تواجه مخازن الأدوية، والوصول إلى مقترحات لحل الأزمات التي تواجههم، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب للحفاظ على الكيانات، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وأيضًا تحديد الاحتياجات المتعلقة بالقطاع، وانتخاب مُمثلين لعرضها على هيئة الدواء المصرية ووزارة المالية.
وأكدت الرابطة أن تنظيم المؤتمر جاء في الوقت الذي تمر به مخازن الأدوية بمصر، بمرحلة من أصعاب فتراتها على الإطلاق، وهو ما يستوجب اتحاد أصحاب هذه المخازن، ليكونوا يدًا واحدةً تجاه ما يواجهونه من أزمات.
قال أمين فودة الرئيس الشرفي لمؤتمر رابطة مخازن الأدوية، إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة، وذلك نتيجة التضخم واندلاع بعض الحروب، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى اختلال العرض والطلب في العالم، واختناقات في سلاسل الإمداد، وإبطاء النمو الاقتصادي، وشهد الاقتصاد ارتفاعًا في مستويات المخاطر في العالم، وبالتالي مصر.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر، أن أسواق السلع الأولية والتجارة في العالم، لحق بها ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع، بداية من التصنيع والمستوردين، حتى فئة الموزعين، ووصل الأمر بتحميل أصحاب مخازن الأدولة المسؤولية كاملة، على الرغم من كونهم موزعي المرحلة الأخيرة، وتسبقهم العديد من المراحل، وعقبات أثّرت عليهم، منها ارتفاع أسعار الخامات الدوائية العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار.
وتابع: "الأمن الدوائي هو نوع من أنواع الأمن القومي، ولا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، وهو نوع من أنواع حقوق الإنسان، كالهواء والغذاء".
وأكد "فودة"، أن الرابطة تبحث حلول للمعوقات والأزمات التي تواجه الموزعين وأصحاب المؤسسات الدوائية، لما فيه صالح المواطن والوطن، ودون المساس بحق الدولة، مُمثلة في الجهات المُشرفة على هذا القطاع.
ولفت الرئيس الشرفي للمؤتمر، إلى حق أصحاب المخازن في الاشتغال في كافة المستحضرات الدوائية المُسجّلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء، دون إنقاص أو استبعاد أي مستحضر، مع التأكيد على حق الرقابة في ممارسة دورها، ومساعدتها في أن تضع يدها على كل من يشرد عن الطريق الصحيح.
