وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ«الطريق» أهداف صندوق الخسائر والأضرار
وقع وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء، اتفاق مع الإمارات بشأن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار والتي تأتي جراء تداعيات التغيرات المناخية التي تستهدف الدول النامية وتحديدًا دول جنوب إفريقيا، والتي تعاني بشكل كبير أثر التغير المناخي الناتج من الإنبعاثات الكربونية للدول المتقدمة.
اقرأ أيضًا:خطوات الحصول على «كارت الخبز الذكي» وتفعيله
وفي هذا الصدد تستعرض جريدة "الطريق" الدور المصري بشأن الاستفادة من هذا الصندوق وآليات العمل به.
اقرأ أيضًا:معتمر يحمل والدته ويطوف بها حول الكعبة.. ونشطاء مازحين «صوروني وأنا شايل أمي في الحرم»
الهدف وراء إنشاء صندوق للخسائر والأضرار
وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن صندوق الخسائر والأضرار يعد نتيجة من نتائج قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، حيث إن هذا الناتج يأتي في إطار مبادرة تم إطلاقها من قبل الدولة المصرية، بجانب أن الأمر يدل على نجاح وإصرار من قبل الإدارة المصرية بضرورة إنشاء هذا الصندوق.
الضغوط الدبوماسية لمصر والإمارات
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن هناك فرق بين إنشاء الصندوق، والالتزام بقواعد التمويل التي تستهدف دعم الدول النامية، فضًلا عن أن عملية التمويل والدعم المادي تحتاج إلى قدر كبير من الضغوط الدبلوماسية، بالإضافة إلى استضافة دول الإمارات لقمة المناخ خلال العام المقبل كوب 28.
الاستفادة المصرية من الصندوق
وتابع "العرابي" أن هذا الصندوق سوف يجعل للإمارات أرضية جيدة تستطيع البناء عليها، بالإضافة إلى أحقيتها في ممارسة الضغوط الدبلوماسية من أجل دعم وتمويل الصندوق بالمشاركة مع مصر، مبينًا أن مصر لها استفادة كبيرة من هذا الصندوق بشأن تمويل المشروعات صديقة البيئة التي تعمل عليها منذ سنوات.
دور الدبلوماسية المصرية في قمة المناخ
وأضاف "محمد" أن الدبلوماسية المصرية لها دورًا كبيرًا واحترافيًا، وهذا ما شهدناه في قمة المناخ بشرم الشيخ والتي تحملت عبء التنظيم وتحديدًا الجلسات الفرعية، مشيرًا إلى أن جهود الدبلوماسية المصرية حققت نتائج كبيرة تتمثل في التوصيات التي خرجت بها القمة المناخية، والتي تسعى حاليًا في تنفيذها بشكل موسع.
تسليم وتسلم "كوب"
ولفت إلى أن الأمر يتمثل في تسليم وتسلم "كوب"، وبالتالي يحتاج الأمر إلى تعاون مشترك بين الدولتين من حيث الاتفاقيات التي تم توقيعها، وأيضًا الآليات التنفيذية التي تتطلب السير على النهج الأول الذي تأسس في قمة المناخ بمصر، منوهًا إلى أن الأمر ليس انتصارًا لمصر بشأن التنظيم ولكن يتطلب تنفيذ جميع التوصيات والاتفاقية وتحقيقها على أرض الواقع.
