القضاء العراقي: تمويل حكومة كردستان ”غير دستوري”
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية قرارات مجلس الوزراء العراقي بإرسال 1.3 تريليون دينار لحكومة إقليم كوردستان.
استمعت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الأربعاء، إلى شكوى قدمها مصطفى سند، النائب العراقي ومحافظ واسط، ضد عدة قرارات لمجلس الوزراء العراقي بإرسال جزء من موازنة الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان، تخصص لدفع رواتب الموظفين.
وبحسب المحكمة العراقية العليا، فإن ستة قرارات لمجلس الوزراء العراقي بتحويل أموال إلى إقليم كردستان كانت "غير دستورية".
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا نص قرارها اليوم بإجماع الآراء، بعد عدة تأجيلات.
وبحسب المحكمة الاتحادية العليا، فإن قرارات مجلس الوزراء العراقي كانت مخالفة لقانون موازنة 2021 وقانون الإدارة المالية لعام 2019 بأن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان يتطلب التطهير المالي المتعلق بالعائدات النفطية وغير النفطية لخزينة الدولة، وفق قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية.
ووفق التوافق الذي تم التوصل إليه سابقًا بين الإقليم وبغداد، يجب على حكومة كوردستان عدم الحصول على عائدات نفطية، وتسليم إيرادات النفط للحكومة المركزية، مقابل تمويل بغداد لرواتب الموظفين.
وأعلنت المحكمة أن ستة قرارات لمجلس الوزراء "غير دستورية"، منها خمسة تتعلق بإرسال 200 مليار دينار لإقليم كوردستان، أي تريليون دينار، وواحد يتعلق بإرسال ثلاثة مليارات دينار لتعويض المواطنين المتضررين من السيول.
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا. القرارات الستة التي تم إعلان عدم دستوريتها هي: القرار رقم 194 تاريخ 15 يونيو 2021، القرار رقم 26 تاريخ 6 يوليو 2021، القرار رقم 257 تاريخ 3 أغسطس 2021، القرار رقم 335 لسنة 2021 الصادر في 22 سبتمبر، في 2 نوفمبر 2021، القرار رقم 8 تاريخ 11 ديسمبر. وقع القرار جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العليا التسعة.
اقرأ أيضا: زلزال بقوة 5.7 يضرب سواحل رودس ويشعر به سكان القاهرة وأثينا
