الاقتصاد

«المصرية لشباب الأعمال»: على الحكومة ضم القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة

الأحد، 5 فبراير 2023 05:42 مـ بتوقيت القاهرة

طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الحكومة بضرورة ضم القطاع العقاري إلى المبادرة التي أعلنت عنها لدعم الصناعة والخاصة بـ 150 مليار وفائدة 11%.

وشددت الجمعية، على أهمية توفير الوقت الكافي للمشروعات التي يجري العمل عليها، بدون احتساب الفوائد وتأجيل سداد الأقساط والفوائد على الأراضي.

يأتي ذلك خلال خطة الجمعية لمواجهة التداعيات الخاصة بارتفاع الدولار وتأثيره على القطاع العقاري في مصر.

وأوضحت "شباب الأعمال" خلال بيان لها، أنه من الضروري الاهتمام بلمف تصدير العقار المصري إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.

كما أكدت الجمعية، على ضرورة التكاتف مع القطاع العقاري الذي يرتبط بـ 100 صناعة أخرى ويساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ.

وأفادت "شباب الأعمال"، أن القطاع يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم كذلك بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل.

وشددت، على ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل إلى 15 عاما، مؤكدة أهمية أن يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، على أن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع.

وطالبت الجمعية، بترتيب لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري على اعتبار أنه أصبح ضرورة ملحة أمام المطورين العقاريين للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء.

وتابع بيان الجمعية، أنه لابد من تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليست القدرة الائتمانية للعميل، وكذلك ضرورة مناقشة مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم توضيح موقف تلك المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.

كما طالبت الجمعية، وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين وتصنيفهم حسب القدرة المالية والفنية وسوابق الأعمال لكل شركة.

وأوضحت، أن هذا الإجراء يفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، ويحافظ على قوة السوق العقاري، إضافة إلى تلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة.

وأكدت الجمعية، على أهمية زيادة أعداد شركات التطوير العقاري، منوهة أن عدد الأعضاء الحاليين في غرفة التطوير العقاري يصل إلى 862 عضو دائم، بالإضافة إلي 1908 شركة تحت التأسيس وأخري تحت الفحص بهيئة الاستثمار تبلغ 4668 شركة.

وطالبت الجمعية، بضرورة تكاتف الجهود بين صناع العقار بمصر من خلال الدراسة الدائمة لأوضاع السوق والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل القطاع.