القضاء الإداري يرفع اسم مواطن من سجلات الداخلية
قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو اسم مواطن من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية.
وقال المدعي حمود سلامة محمود سلامة، في دعواه إنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف نهائي فيها، ومن ثم فإن استمرار تسجيله عنها يكون دون سند أو مبرر من الواقع أو القانون مما ينال من أصل البراءة ويمس سمعته وسمعة أسرته وحقوقهم في شغل الوظائف المختلفة، وسبق وأن تقدم بطلب محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة بالأوراق ولكن دون جدوى.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية أدرجت اسم المدعي بقوائم المسجلين جنائيا لديها عن 11 قضية، انقضت بمضي المدة وقضيتين انقضتا بالتصالح، ومن ثم يصبح لزاما على وزارة الداخلية الامتثال لمقتضي ما تم في القضايا المشار إليها برفع قيدها قرين اسم المدعي من سجلاتها الجنائية وكارت المعلومات والحاسب الآلي بها.
اقرأ أيضًا: خلافات على الميراث.. إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة مسلحة بقنا
