أوامر باعتقال أعضاء بالحكومة العراقية السابقة.. والكاظمي يستنكر
استنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي أوامر القبض على أعضاء في حكومته، مشيرا إلى أنها مرتبطة بأحزاب وميول سياسية .
وطالب "الكاظمي" القضاء العراقي بالقيام بدوره وبتحقيق دولي شفاف، مشددًا على أنه يجب وقف التلاعب والانتقام السياسي في العراق.
ومن بين المتهمين، وزير مال سابق، وعدد من المقربين من الكاظمي، ووجهت إليهم تهمة الاستيلاء على 2.5 مليار دولار، حسبما أفادت العربية.
ولفت الكاظمي إلى الإجراءات غير المسبوقة في العزل الإداري بحق عدد كبير من الموظفين في الدولة، مشيرا إلى أن تلك الخطوات انتهاك للقانون.
وبين أن شعب العراق على دراية تامة بما قامت به حكومة "الكاظمي" وحرصها على التدقيق في ملف الأمانات الضريبية منذ توليها السلطة، وكشفت عن فساد فيه وأحالت المتهمين إلى القضاء، وقدمت ملابسات القضية للرأي العام بوضوح وشفافية مطلقة.
وشدد على أن القضية بأكملها تعود لوقت بعيد، قبل تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، وبالتالي لا علاقة لأعضائها بالاتهامات الموجودة فيها.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلي بها رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، مؤكدًا أن حكومته تحارب الفساسدين إلا أن بعض القوة السياسية تعرقل تلك الخطوات.
